دانلود پایان نامه حقوق در مورد پسیکوپات­ها (روان­رنجور)پایان نامه حقوق درباره فردی کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه

پسیکوپات­ها (روان­رنجور)

 

پسیکوپات حالت روانی خاصی است که علیرغم کاربرد فراوان دارای مفهومی مشخص و معین نیست. مولفان و متخصصان علی­رغم مطالعات عمیق در این زمینه هنوز موفق به یافتن فرمول مشترک و مورد وفاق جمعی نرسیده ­اند.

 

پیسکوپات در اصطلاح عام شامل کسی است دچار پیسکوز یا نوروز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر و به طور کلی هر نوع اغتشاش روانی باشد. و در اصطلاح محدودتر پیسکوپات بیماری است که گرفتار پیسکوز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر باشد، ولی نوروزها و کسانی که دارای اغتشاش هوشی هستند از قلمرو آن مستثنی می­باشند.[۱]برخی نیز پسیکوپاتی را مبین اغتشاشات مربوط به خلق و منش ناشی از ساختمان جسمی و روانی می دانند[۲].

 

 

مختصات این بیماری عدم ثبات و عدم اهلیت برای تحمل شرایط اجباری یکنواخت زندگی و وجود احساس خاص و بالاخره روانی عمیق در بیمار است که عموما غیرقابل توصیف و به زحمت خودآگاه می­باشد.[۳]

 

در خصوص ارتباط آماری بین بزهکاری و حالات پیسکوپاتیک بدواً می­توان گفت که مهمترین خصیصه­ی پسیکوپات که به چشم می­خورد، خصیصه­ی ضداجتماعی اوست و به موجب آمارهای محققین مختلف تعداد پسیکوپات­ها در بین مجرمین فراوان است.

 

محقق آلمانی به نام اشمید ۱۸ درصد نامتعادل بین ۵۰۲ مجرم ابتدایی یافته است و آلمانی دیگر استمپل ۱۴ درصد بین ۱۶۶ مجرم به دست آورده است.[۴]

 

هاش-بان (Bann) که به پسیکوپاتی واژه طبی اغتشاش بنیادی اراده و عواطف» را می­دهد، در مورد ۱۰۰ بزهکار در طبقه­ی پسیکوپات­ها ۹۰% پسیکوپات واقعی یافته است. مع­هذا او تایید می­ کند که اغتشاشات جسمی و مغزی و وراثتی در این ۱۰% بسیار زیاد بوده است[۵].

 

نتیجه این مطالعات در قلمرو شخصیت پسیکوپات و آمار داده شده بویژه از نظر تحقیق در زندان­ها قابل ملاحظه است، زیرا اغلب زندانیان با توجه به تحقیقات انجام شده پسیکوپات یا نزدیک به آن هستند.

 

همچنین با توجه به اینکه اکثر نظام­های کیفری جهان پسیکوپات­ها را مسئول اعمال خود تلقی می­ کنند، دادگاه­ها باید با توجه به شرایط خانوادگی و گذشته فرد و با ملاحظه خصوصیات روحی و روانی مرتکب، در تعیین نوع و میزان تدابیر، رعایت حال آنان را بنماید و این همان تجلی اصلی فردی­بودن کیفر در راستای اصلاح و تنبه مجرم است که با علومی مانند روان­شناسی و روان­پزشکی تحقق می­یابد.

 

بند دوم: پسیکوز

 

روان­پریش یا پسیکوز بیماری روانی شدیدی است که زندگی روانی را در سطح خودآگاهی بر عواطف، داوری و بررسی دنیای خارج دچار خدشه­ی کامل می­سازد. این بیماری به طور کم و بیش شدید رابطه­ بیمار را با دیگری دچار اختلال می­ کند.[۶]

 

این بیماری در دوران کودکی کمتر دیده می­ شود و با اختلالات نوروزی تفاوت اساسی دارد. پسیکوز دارای یک مفهوم عمومی و منظور حالتی است که روان و شخصیت فرد به درجه بسیار شدیدی مختل می­گردد، در حالی که نوروز یک حالت ساده عدم تعادل دائمی و تاثیرات روحی است که حدود و خصوصیات یک مریض واقعی را ندارد. تفاوت دیگر نوروز و پسیکوز مربوط به درجه آگاهی شخصی به عدم تعادل خود می­باشد، که در مورد پسیکوز شخص قادر به تشخیص آن نبوده ولی در نوروزها این قابلیت وجود دارد.[۷]

 

در نوروزها احساسات و تجربیات درونی سبب اختلال در رفتار نمی­ شود، درحالی که در پیسکوز اختلالات رفتاری زیادی به علل احساسات و تجربیات درونی حادث می­گردد به علاوه در این بیماران ظرفیت و قابلیت درک افتراقی بین حقایق و تخیلات از بین رفته است و حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می­ دهند در حالی که چنین تغییر شکلی در نوروتیک­ها دیده نمی شود.[۸][۹]

 

پسیکوز شامل انواع مختلفی از بیماری­های روانی از قبیل شیزوفرنی، پارانویا می­باشدکه در ادامه به توضیح مختصر در خصوص برخی از آنها بسنده می­کنیم:

 

اسکیزوفرنی به معنی جنون پیش­رس و از دست دادن وحدت شخصیت؛ و از این جهت برای این بیماری به کار رفته که رفتارها، کشش­ها، جریانات فکری، شخصیت شخص مبتلا، دچار یک­نوع از هم گسیختگی شده و فرد در عالم مخصوص به خود فرو رفته و از عالم واقع دور می­ شود.

 

 

شیزوفرنی درجات مختلفی دارد. حالت خفیف آن در بریدن از دنیای واقعی و عدم قبول مسئولیت­ها و بی­تفاوت بودن نسبت به اطرافیان است، فرو رفتن در دنیای درون خود متظاهر می­ شود. در صورت ارتکاب جرم فرد مرتکب اعمالی می­ شود که مبین حالت روحی وی می­باشد؛ مانند ولگردی، تکدی، روسپی­گری و در حالت شدید و حاد، بیمار نه تنها به کلی از دنیای واقعی می­برد، بلکه امکان ارتکاب جرایم مهم چون آدم­کشی، جرایم جنسی، ایراد ضرب و جرح از ناحیه­ی وی می­رود.[۱۰]

 

نوع دیگرپسیکوز، پارانوئید می­باشد این بیماری را برخی دانشمندان نوعی جنونی جوانی و بعضی بیماری مستقل می­دانند. این عارضه مانند شیزوفرنی یک حال هذیانی است. بالاخص در درک و تفسیر وقایع زندگی، که بیمار بر عکس شیزوفرنی با حقایق و عینیت­ها تماس خود را قطع نمی­ کند ولی حوادث و مسائل را با طرز تفکر هذیانی خود بررسی می­نماید.[۱۱]

 

پارانوئیاک دارای حالت روحی خاصی می­باشد، حسادت، نخوت، خودپرستی، آرمان­گرایی در بینش ی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، گوشه­نشینی، بدگمانی و احساس مظلوم واقع­شدن از آن جمله­اند[۱۲].

 

پارانوئید ممکن است منتج به ارتکاب اعمال و جرایم خطرناکی از جمله خودکشی یا دیگرکشی شود. تحت تاثیر این حالات، شخص ممکن است مبادرت به انجام اعمالی چون جرایم خشونت­آمیز، ضرب و جرح، ی و جرایم دیگر -فقط با این هدف که از افرادی که به زعم او وی را مورد و تعدی قرار داده­اند، انتقام بگیرد- بنماید و گاهی نیز دیده شده که بیمار اموال مسروقه را به عنوان انتقام جویی از بین برده است. این بیماری ممکن است شخص را به سوی ارتکاب جرایم ی وجنسی نیز بکشاند.[۱۳]

 

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)

 

نوروز[۱۴] بیماری روانی خفیفی است که کمتر از پسیکوز شخصیت را از هم می­پاشاند. این عارضه طی فرایند (Process) بوجود می­آید و بنابراین با زمان بر فرد استیلا می­یابد. این پروسه دارای ویژگی و عوامل خاصی است.

 

الف) تحمل ضربات و خشونت های شدید در دوران طفولیت

 

ب) تلون مزاج (از دست دادن آزادی انتخاب و آزادی رفتار)

 

ج) وجود تفاوت­های عمیق بین کارکردهای طبیعی غریزه و اندام­های فرد با استفاده عملی فرد از آنها (فاصله­ی بین دنیای عمل و آنچه در فرد وجود دارد)

 

بنابراین روان­نژندها متحمل نوعی ضربه و فشار در دوران کودکی شده ­اند که تشخیص و قضاوت آنان را نسبت به واقعیت دگرگون و ناسازگار کرده است به نحوی که همواره از مسائل عقب هستند و قضاوت­های امروزشان به کار دیروز می­آید. لذا این قدرت تشخیص آنان با واقعیت همیشه فاصله دارد و واکنش­های آنان منطبق با نیازهای ناشی از واقعیات نیست.[۱۵]

 

بنابراین هنگامی که فردی مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود، در پرونده-ی شخصیت وی این موارد قید می-شود که فرد از چه بیماری روانی رنج می­برد و تحت تاثیر آن مرتکب چنین عملی شده است و در صورتی که آن بیماری مانع مسئولیت کیفری وی نباشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود که متناسب با ویژگی ها و شخصیت وی ­باشد.

 

نوروز دارای انواع مختلفی از قبیل نوروز افسردگی، اضطراب، هیستری، وسواس می­باشد که در زیر به توضیح مختصری از دو نوع بیماری روان نژند می­پردازیم.

 

فرد مبتلا به نوروز افسردگی در گذشته مالیخولیایی (ملانکلیک) نامیده می­شد، که دارای خصائصی از این قبیل اند: احساس گناه و تقصیر، اختلال در خلق و خو، انجام افعال خفت­آور و ذلت­آور، علاقه به مرگ، دردهای جسمانی که رشدی روانی دارد و احساس ارتکاب اشتباه و خطا، تمایل به خودکشی و خودزنی و در حالت پیشرفته علاقه شدید به خودکشی یا خودکشی موسع به نحوی که ابتدا دیگران را بکشد و بعد خود را. (در قتل­های خانوادگی که فرد اعضای خانواده را به قتل رسانده و سپس خود را می­کشد معمولاَ قاتل چنین حالتی دارد.)

 

نوروز اضطراب را می­توان تظاهر یک ترس بی­دلیل دانست. یک احساس خاص ترس که از ترس­هایی که موضوعی حقیقی برای هراس دارند جدا هستند. احساس اضطراب از دیوانه­شدن و ترس از مرگ علائم مشخصه­ی این بیماری است. می­توان گفت که شخصیت مضطرب مواج و در اختیار حوادث است.[۱۶]

 

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی

 

تبیین یک پدیده­ شناسایی، تحلیل و بیان روابط علی­ای است که به شکل­ گیری آن می­انجامد. هدف از تبیین، مشخص ساختن جایگاه آن پدیده در یک مجموعه معنادار وسیع­تر و نقش آن، تعیین و سنجش و تفسیر پیوندهای ملموس میان آن و پدیده­های دیگر آن مجموعه است.[۱۸]

 

بنابراین شناخت دقیق عوامل شکل­ گیری یک بزه توسط بزهکار، قاضی را در مقام تعیین نوع و میزان مجازات برای متناسب­سازی آن مجازات با مجرم، که همان اصل فردی­بودن مجازات می­باشد، یاری خواهدکرد.

 

تبیین­های روان­شناختی فراوانی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می­کنیم.

 

الف: دیدگاه ­های روان­پویایی

 

این دیدگاه ­ها کجروی را ناشی از انواع اختلالات روانی می­داند که درآن من» و فرامن» قادر به مهار غرایز ضداجتماعی بن» (که مظهر تمایلات سرشت ضداجتماعی انسان است) نیستند.

 

به نظر آنان، سرگذشت منحصر به فرد هر کجرو، نشان­دهنده­ی علل خاصی از جمله تعارض­های درونی حل­نشده، ناپایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی است که به نارسایی در کارکرد من» یا فرامن» انجامیده است.[۱۹] الگوهای روانکاوی و دلبستگی از جمله تبیین­هایی است که در این دیدگاه ارائه شده است.

 

ب: دیدگاه ­های شناختی

 

این دیدگاه ­ها با تکیه بر متغیر ادراک اجتماعی به نقشی توجه دارند که توانایی دیدن موقعیت­ها از دید دیگران، در شکل دادن به رفتار دارد و اسن نوع تفاوت­های ادراکی به شکل­ گیری سبک­های تفکر» متفاوتی در مجرمان می­انجامد که می ­تواند علت رفتارهای آنها باشد و نکته­ی قابل توجه، نقش پررنگ متغیرهای محیطی است تا آنجا که برخی محققان برآنند که آغاز شکل­ گیری دیدگاه شناختی را در آثار نظریه­پردازانی می­توان دید که در تبیین کجروی، بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تاکید دارند.[۲۰] از نمونه این دیدگاه ­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

۱) نظریه الگوهای تفکر مجرمانه      ۲) نظریه تعارض شناختی

 

ج: نظریه­ های انگیزشی

 

نیازهای انسانی و سائق­های اضای آن، از جمله علل اساسی جهت­دهی به رفتار و کنترل آن به حساب می­آید. البته نظریه­ هایی که در حوزه­ روانشناسی انگیزش»، در تبیین این موضوع ارائه شده، مستقیما به تبیین کجروی نمی ­پردازد، اما از ابعاد متعددی توجه نظریه­پردازان کجروی را به خود جلب کرده است و یکی از شالوده­های مهم برخی از تبیین­های آن بوده است. نمونه­ این الگوها، نظریه­ نیازهای اساسی» است که مفاد آن، هم در نظریه­ های یادگیری، به عنوان یک از مبانی کارآمد تشویق و تنبیه معرفی می­ شود[۲۱] و هم در نظریه بی­سامانی اجتماعی» مرتن، نقش مکمل دارد.[۲۲]

 

ارائه­دهندگان این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسان را اساسی دانسته و برآنند که تا این نیازها نشود، نیازهای متعالی­تر و ضرورت تامین آنها اصولا برای افراد مطرح نخواهد شد و در پی بروز هر دسته از این نیازها، درخلال فرایندی که آن را انگیزش محرومیت[۲۳]» می­نامند، کلیه کنش­ها و واکنش­های فرد (بهنجار یا نابهنجار) در جهت ی آن قرار می­گیرد، تا آنجا که همه­ی رفتارهای فرد را در آن مقطع خاص می­توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت.[۲۴]

 

پنج نیاز اساسی مطرح شده توسط نظریه­پردازان عبارت است از: ۱- نیازهای جسمی ۲- نیازهای ایمنی ۳- نیازهای عشق و تعلق ۴- نیاز احترام ۵- نیاز خود شکوفایی

 

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی

 

مطالعات زیست­شناسی و روان­شناسی اساساَ حول محور جسم، روان و شخصیت مجرم متمرکز می­باشد. در حالی­که تحقیق در کیفیت اثرگذاری عوامل اجتماعی و ویژگی­های محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاَ با مطالعه ساختار اجتماع، خصوصیات زندگی افراد، وضعیت فرهنگی و غیره، امکان­ پذیر خواهد بود.

 

محیط جایی است که شخص در آن زندگی می­ کند و در جامعه ­شناسی محیط یک مفهوم ثابت لایتغیر نیست، بلکه شرایطی است متحرک، قابل رشد و متحول، ضمن اینکه خود متغیر است و آنچه را که در آن قرار می­گیرد متاثر می­سازد.

 

عوامل فردی و روانی عمدتاَ متاثر از شرایط محیطی و اجتماعی است و نقش تعیین­کننده و موثرتر را عوامل محیطی بر عهده دارند. هر چند نمی­توان انکار نمود که فرد محصول مشترک عوامل فردی و اجتماعی است و در هیچ شرایطی نمی­توان نقش هر یک را نادیده گرفت، ولی مسئله اساسی، کیفیت و درجه اهمیت تاثیری است که این عوامل می­توانند بر شخصیت فرد و هنجارهای او داشته باشند.[۲۵]

 

در تبیین­های جامعه­شناختی، تاکید بر تفاوت­های فردی به نفع عللی کنار می­رود که گروه­ها را در معرض ارتکاب کجروی قرار می­دهد.[۲۶]سخن عمده­ی این تبیین­ها آن است که نهادها و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست بر همین اساس، کجروی را هم باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن­را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعی، نوع جنس، گروه­های مختلف قومی و نژادی، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندی­های گوناگون اجتماعی تبیین می­ کنند.[۲۷]

 

تبیین های کجروی را می­توان به سه دسته­ی ساختی، خرده فرهنگی و تضاد تقسیم ­بندی کرد و وجه تمایز آنها متاثر از نوع نگرش هر دیدگاه به ماهیت نظم اجتماعی است. دو دسته نخست، در این نکته هم داستانند که باید رخدادهای اجتماعی را از نقطه نظر نظام اجتماعی و پایبندی افراد به اصول و قواعد حفظ و بقای آن نگریست و در مقابل تبیین­های تضاد فرض را بر این قرار می­ دهند که جامعه نظامی متشکل از اجزای مرتبط به هم­پیوسته نیست و نظم موجود، ی است، نه هنجاری و ارزش­های مورد وفاق اعضای جامعه.[۲۸] در این مبحث بدون در نظر گرفتن دسته­بندی­های فوق به بررسی برخی از محیط­های اجتماعی که می ­تواند موثر در تکوین یا پیشگیری از جرم باشد، را بررسی می­نماییم.

 

 بند نخست: محیط خانوادگی

 

انسان­ها دارای رفتار، منش، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس وشالوده­ی آن در محیط خانواده ریخته شده است. کانون خانوادگی یکی از مهمترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می­ کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده دارد.

 

اثرات سال­های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نموده، و روابط بین والدین و فرزند طبیعی باشد و جو عاطفی و دوستی و محبت بر آن حاکم گردد و نیازهای طبیعی تامین شود، طفل به آسانی جامعه­پذیر شده و در محیط خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت. اما اگر شرایط غیر این باشد، یعنی خانواده از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان بوده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند، تبعاَ نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد.

 

مسائلی از قبیل تامین احتیاجات معنوی، اخلاقی و عاطفی، عدم وجود جو مناسب عاطفی و پر از احساس امنیت در خانواده، احساس کمبود عواطف مادری و پدری در طفل، فقدان تربیت صحیح، خشونت و تندروی والدین، طلاق و جدایی والدین از همدیگر، فساد اخلاقی یا اعتیاد والدین عواملی هستند که می­توانند زمینه­ساز بزهکاری طفل در همان سنین کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی شوند و قاضی صادرکننده­ حکم در راستای فردی­سازی مجازات و تناسب آن با شخصیت و ویژگی­های مجرم می­بایست پیشینه خانوادگی و تربیتی، بزهکار را از طریق تحقیقات محلی و روان­شناسان و مددکاران اجتماعی، مشخص کند و با توجه به آنها مجازاتی متناسب تعیین نماید.

 

در متون روایی و اسلامی تاکید فراوانی بر تربیت صحیح فرزندان و اجتناب از بدرفتاری با آنان شده است. برای مثال امام سجاد (ع) در رساله­ی حقوق در باب حق فرزندان بر پدر و مادر می­فرمایند و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و در زندگی دنیا و خیر و شر آن وابسته به توست، و تو در سرپرستی او مسئول حسن تربیت و راهنمایی­اش بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا هستی، پس در مورد او چنان عمل کن، که خود را در مقابل نیکی به او ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی»[۲۹]

 

حضرت امام علی (ع) نیز در نامه­ی ۳۱ نهج­البلاغه خطاب به فرزند خودشان می فرمایند:

 

ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی­پسندی برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش …»[۳۰]

 

بند دوم: عوامل اقتصادی

 

اختلاف طبقاتی و بحران­های اقتصادی و نتیجتاَ محیطی که از آن به نام محیط اقتصادی نام می­بریم از زمره مسائل دقیقی است که در تکوین جرم باید بدان­ها توجه کرد.[۳۱]

 

کم بودن درآمد باعث می­گردد که خانواده از نقطه نظر پوشاک آن طور که باید نیاز فرزندان را تامین ننماید و به علت دوندگی فراوان برای بدست آوردن اندک درآمد، امکان و فرصت تربیت مناسب فرزندان برای والدین وجود ندارد.

 

یکی از عوارض نظام اقتصادی نامطلوب درصد بالای بیکاری است که خود به تنهایی می ­تواند زمینه­ساز بسیاری از جرایم علیه اموال و اشخاص گردد. طبق آمارهای موجود، تعداد زیادی از افراد مجرم دارای وضع اقتصادی نامناسب بوده و از زمره افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد می­باشند. آمارها در فرانسه نشان می­دهد ۷۵% از بزهکاران را کارگران و حقوق بگیران بخش کشاورزی تشکیل می­ دهند.[۳۲]

 

در متون دینی و روایی اسلام نیز اثرات منفی فقر ذکر شده است، برای مثال امام علی(ع) در حکمت ۳۱۹ خطاب به پسرشان محمد حنفیه می فرمایند:

 

ای فرزند، من از تهیدستی بر تو هراسانم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.[۳۳]

فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه

 

علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردی­کردن مجازات­ها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل­ گیری از فردی­کردن مجازات­ها را به رسمیت شناخت و آن، فردی­کردن مجازات ناشی از اختیارات ولی­فقیه می­باشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولی­فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردی­کردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیش ­بینی نشده است.[۱] البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولی­فقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.

 

اعمال این نهاد از سوی ولی­فقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی می­باشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می ­تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه می­باشد‏. در ماده ۲۴ آیین­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جمله­ ت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده­ی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) می‌باشد.[۲]

 

یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

 

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

 

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست: دوران نخستین

 

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

 

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

 

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

 

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

 

الف- جمعی­بودن مسئولیت

 

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

 

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

 

 

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

 

 

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

 

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

 

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

 

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

 

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

 

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

 

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

 

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

 

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

 

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

 

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

 

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

 

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­ های کیفری

 

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­ های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­ شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

 

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره پاپ می­نویسد: بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

 

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی ­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره وی را تأیید می کند[۱۵] .

 

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

 

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

 

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

 

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

 

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

 

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

 

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

 

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

 

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

 

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

 

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار

اده در حکم جهاد در راه خدا شمرده شده است.

 

البته فقر نمی ­تواند یک عامل قاطع و تعیین­کننده و توجیه­کننده برای جرم باشد، بسیاری از فقرا به علت باورهای اخلاقی و دینی و غنای معنوی در برابر سختیهای اقتصادی مقاومت می­ کنند، لکن همه­ی مردم در یک سطح از نظر معنویت نیستند و عامل فقر می ­تواند آنها را به سوی بزهکاری سوق دهد در این جاست که قاضی صادرکننده­ رای بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم در آن به ارتکاب جرم دست زده است توجه نموده و مجازاتی متناسب تعیین کند، بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی که شاهد تورم بسیار بالا و بیکاری جوانان هستیم.

 

یکی دیگر از عوارض شرایط اقتصادی نامطلوب، مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت یافتن شغل است، شغل­هایی با درآمد پایین که موجب شکل­ گیری حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی