شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات
در این فصل به شرایطی میپردازیم که در صورت وجود میتوانند نشانه هایی از ویژگیهای شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاحپذیری سریع یا زمانبر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل می تواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیلهی ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب آن نیز می تواند از اینگونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم میآورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم میآورد.
مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی
تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگیهای مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگیهای زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علیرغم کاستیهای مذکور میتوان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیلهی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگیهای روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آنها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور میپردازیم. البته میتوان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگیهای او میباشد، لذا تقسیم بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص دادهایم.
گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب
بند نخست: ندامت و پشیمانی
اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بیشک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها در دسترس قاضی قرار گرفتهاست. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.
البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینهای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]
از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می تواند نشانه های روشنی از شخصیت اصلاحپذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازاتهای مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.
توبه را میتوان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال میگیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.
بند دوم: حسن سابقه
حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففهای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرفنظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته اند.[۶]
در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه میتوان اینگونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانهای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.
به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانیتر از آنچه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی وم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه کیفری نیست.
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت وضع خاص متهم یا سابقه او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسبتری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.
با وجود اینکه قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر میرسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانهای می شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … میتوان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهرهمند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه میداد تا اینگونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]
علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، میباشد که در نتیجه اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمیگردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی میبریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همانگونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازمالاجرا می شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به وم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آنها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل میگردد، حاوی مطالب زیر است:
الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]
ماده فوق را میتوان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پروندهای تشکیل نمیگردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسبسازی کیفر با شخصیت بزهکار، ارزشمند میباشد.
بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه
انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزهی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و ی از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]
بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق میدهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد اینگونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمییابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]
انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات میباشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کردهاست. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیفتری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.
بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب
در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش بینی و ناگریز نقض قانون است.
بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]
قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار میدهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آنرا با توجه به ظرفیت و ویژگیهای بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژهای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگیهای مرتکب را شناخت و با توجه به آنها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.
گفتار دوم: در زمان وقوع جرم
ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پارهای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط میپردازیم.
بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم
اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریکآمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بیتأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشتهاست از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]
قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همانگونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است.
ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می کنند. به اینصورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آندو از یکدیگر میگردد و عدل و انصاف اقتضا می کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.
گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آنکه اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می شود این ماده اشعار میدارد هرگاه مردی همسر خود را در حال با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]
از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است میتوان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنانچه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراریدهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهدبود.
بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
شرکت در جرم عبارت است از همکاری دستکم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم مینامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه موضوعی دارد و با دادگاه است.
تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخلهی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول اینکه به انصاف و عدالت نزدیکتر است و نمیتوان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاحپذیری و تنبه وی است. مداخلهی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن میباشد که میتوان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخلهی قوی در وقوع جرم میباشد. شریکی که بداند مداخلهی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمیپذیرد.
معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنانچه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.
نکته پایانی این قسمت اینکه بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش بینی شده در تبصرهی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ میباشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی اامی محسوب میشد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری میباشد.[۲۲]
گفتار سوم: پس از وقوع جرم
پایان نامه حقوق : مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم
مجازات , ,جرم ,تخفیف ,ماده ,ارتکاب ,می تواند ,که در ,قانون مجازات ,تخفیف مجازات ,است که ,قانون مجازات اسلامی ,تشکیل پرونده شخصیت ,جهات تخفیف مجازات ,اعمال نهادهای تخفیفی
درباره این سایت