مقالات



مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱-  مقدمه

 

در این فصل  بطور مختصر به بررسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم با لحاظ قرار دادن

 

۱- قانون آئین دادرسی کیفری (‌ مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ )

 

۲-  قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ )

 

۳- قانون مسئولیت مدنی ( مواد ۱ و ۲ و ۶ )

 

۴- قانون ت.م.ت.ا.ا.ک ( ماده ۵ ) و چند قاعده فقهی ( از قبیل لاضرر – تسبیب – اتلاف ) می پردازیم

 

۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک

 

طبق ماده ۹ ق.آد.ک شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده 
می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :

 

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

 

۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . »

 

۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟

 

طبق نظریه حقوقی شماره ۵۲۷۳/۷ مورخ ۱۲/۸/۸۶ شاکی کسی است که در اثر وقوع جرم مستقیماً  آسیب می بیند و این آسیب ممکن است مالی یا جانی یا حقی باشد که آنرا مطالبه ( دادخواهی یا شکایت ) می کند . اما مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و ضرر و زیان مالی خود را حسب مورد با تقدیم دادخواست یا بدون آن مطالبه کند . » بعبارت دیگر شاکی قبل از اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی خصوصی » و بعد از تقدیم دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی » تلقی می شود .

 

طبق تعریف ماده ۹ ق.آ.د.ک ضرر و زیانهای قابل مطالبه به دو قسمت تقسیم شده است که در خصوص هر دو مورد با ذکر مثال بطور مختصر نیز توضیح خواهم داد :

 

 

 الف ) ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است :

 

در جرم اختلاس ، مختلس با تصاحب وجوه سپرده شد به نفع خود یا دیگری به شاکی ضرر و زیان وارد می نماید زیرا اموال متعلق به شاکی را خلاف قانون و به نفع خود یا دیگری مورد سوء‌استفاده قرار می دهد . جرائمی مثل سرقت ، خیانت در امانت ، ی ، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به شاکی ضرر و زیان مادی وارد خواهد نمود .

 

ب ) منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .

 

بعنوان مثال : چنانچه در اثر سانحه رانندگی اتوبوس مسافربری ، راننده آن قادر به کار کردن نباشد و شغل وی نیز رانندگی باشد ایشان می تواند بعنوان شاکی یا مدعی خصوصی منافعی را که در طول مدت توقف اتوبوس یا عدم کارکرد خود را از مرتکب ( مجرم یا مقصر در تصادف ) مطالبه نماید . زیرا کارکرد خودرو یا کارکرد راننده جزء منافع ممکن  الحصول بوده که در اثر تصادف و ارتکاب جرم از ناحیه متهم از بدست آوردن آن محروم مانده است . همچنین در موردی که شخص ، کارگر شاغلی را غیر قانونی توقیف کرده و مانع کار کردن او و دریافت دستمزد شود ، فوت منفعت محقق و ضرورت جبران آن را تحقق می یابد .

 

به نظر می رسد که منظور از منافع ممکن الحصول » در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک همین منفعت محقق و مسلم باشد و در مقابل آن ،‌ منافع محتمل وجود دارد و آن منفعتی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عاید زیاندیده می گردید . در منافع محتمل بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا رابطه علیت وجود ندارد .

 

بعبارت دیگر منافعی ممکن الحصول است که به احتمال قریب به یقین توسط شاکی بدست 
می آمده ولی بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است .

 

قسمت دوم ) بررسی ماده ۱۱ ق.آ.د.ک :

 

طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک مطالبه ضرر و زیان مستم رعایت تشریفات آ.د.م می باشد . » صدور حکم جبران خسارات وارده در اثر وقوع جرم به استناد ماده ۱۱ قانون آ.د.ک مستم تقدیم دادخواست است .

 

 بنابراین در جرم اختلاس چنانچه شاکی بخواهد ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور را مطالبه نماید مکلف است نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی جز صدور حکم به رد مال ندارد .

 

 

بنابراین چنانچه در قانون صدور رای به جبران ضرر و زیان بدون تقدیم دادخواست احصاء شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و در سایر موارد طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان مستم تقدیم دادخواست حقوقی با شرایط قانونی آن است .

 

بعنوان مثال صدور چک بلامحل یک عمل مجرمانه می باشد که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک باید طبق ماده ۱۵ قانون چک دارنده چک ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی ( به موجب دادخواست ) مطالبه نماید . »‌

 

۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم :

 

برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرایطی باید فراهم گردد تا مدعی خصوصی بتواند خسارات خود را مطالبه نماید این شرایط عبارتند از :

 

۱- ضرر و زیان ناشی از جرم باید مستقیماً یا تسبیباً توسط مجرم به شاکی وارد شده باشد تا قابلیت مطالبه پیدا نماید .

 

۲- دادگاه جزایی وقوع جرم را محرز بداند .

 

در مواردی که دادگاه وقوع جرم را محرز نمی داند ادعای مدعی خصوصی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیز مسموع نخواهد بود . زیرا جرمی واقع نشده تا ضرر و زیان ناشی از آن قابل مطالبه باشد .

 

۳- ضرر و زیان از نظر شرعی و قانونی قابل مطالبه باشد .

 

بعبارت دیگر مطالبه ضرر و زیان باید شرعاً و قانوناً بر عهده متهم قرار گیرد . بعنوان مثال مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی که خلاف شرع باشد مانند مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ربا و یا وجوه باخته شده در قمار و یا خسارت ناشی از خرید و فروش اموال مسروقه ، قابل مطالبه نیست .

 

۴- احراز رابطه سببیت : برای درخواست ضرر و زیان از دادگاه جزایی لازم است رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و ضرر و زیان از سوی دادگاه محرز گردد .

 

۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م

 

بررسی ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۲ همین قانون

 

طبق ماده ۵۱۵ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقی یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . »

 

طبق تبصره ۲ همین ماده خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد .

 

همچنین طبق ماده ۵۲۲ قانون مذکور دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ،

      دلایل  معافیت  پدراز قصاص چیست؟

 

علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافوی فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کنند و می نویسند :” المانع من القصاص شرف الابوه ” یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد

 

شهید ثانی در مسالک در تبیین فلسفه این حکم می نویسد : ” لان الوالد سبب وجود الولد فلا یحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له ولا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمه لم یحد لقذفه : پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمی تواند سبب

 

 

 

معدوم شدن وی گردد بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است،

 

و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود .

 

 

از سوی فقهای عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیر های فوق مشهود است ، موسی الحجاوی در این زمینه می نویسد :” لرعایه حرمته و لانه کان سببا فی وجود ه فلا ی هو سببا فی عدمه .(۷)

 

این استدلال علاوه بر اینکه مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد ، خود را نقض و نفی می کند . زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است سبب عدم وی نیز می باشد . بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح  است ، و ترجیح بلا مرجح قبیح . صرف

 

ایجاد حق،حقی را برای ایجاد کننده درتعدی به حقوق مکتسب فرد به  وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شئ برای فرد ، از طریق  هبه غیر

 

 

معوض، صلح یا عقود معارض دیگر ، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند ،بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق مسامحه نمی شود .

 

حال اگر تسلیم استحسان بشویم این حکم به مادر نیز قابل تسری است . مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند که بعنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره می کنیم :

 

  

 

    کاشانی :”  شرط قصاص آنست که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر ، پدر یا مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشد ، یا مادر فرزند خود را بکشد .  

 

                                                    

 

   ابن قدامه :” شرط قصاص آنست که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند .

 

 

 

    فرغانی :” جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شود ، یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک . 

 

  

 

   شیرازی :” پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند ، قصاص بر آنها واجب نمیشود .

 

                                                                                                                                                                 

 

     ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند به شرح زیر می باشد  :

 

۱)  روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف می کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه (اب) بکار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر بکار می رود .

 

۲)  آنچه که عامل بوجود آوردن چیزی است نمیتوان بواسطه معلول خود از بین برود و دراینجا پدرعامل بوجود آمدن فرزند است .بنابراین فرزند نمی تواند عامل بوجود آوردن خود یعنی پدر را از بین ببرد و قصاص بخاطر قتل فرزند توسط پدریکی ازمصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد . این علت در مورد مادر هم کاملا صدق می کند ، زیرا مادر نیز عامل بوجود آمدن فرزند است .

 

 

 

۱۰

 

۳)  یکی از توجیهات که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود . زیرا  رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. پس به همان دلیل که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

 

۴) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضاء می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود، زیرا فقهای شیعه وسنی، پدررا ازمجازات قصاص معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را بعنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده دراء چنین مجازاتی را نمی   توان اعمال کرد.

 

گفتار پنجم  :

 

  

 

   قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه :

 

فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود . اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیم:

 

 مرحوم محقق نجفی در این مورد میگوید :” مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدیم مگر اسکانی که با سخن

 

                                                   

 

فقهای اهل سنت هم رای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم  به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجدادو جدات مادری وبرادران وخواهران پدری ومادری و عموها و عمه ها ودایی ها و خاله ها نیزاگرنوه یا برادر یا  برادرزاده  یا خواهرزاده  خود را بکشند  قصاص می شوند ومخالفتی هم دراین زمینه ندیدیم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند .

 

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرمایند :  پدر به واسطه قتل فرزند  قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود

 

فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد. همچنین اجداد وجدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شوند اما مادر بخاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است .”

 

مهمترین دلایل عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند به شرح زیر می باشد :

 

۱)  مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و…) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی ذکر شده است . پس اگر در موردی دلیل خاصی برای استثناء وجود نداشته باشد باید به حکم عام عمل گردد .و در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول حکم  قصاص در قتل عمد می باشد .

 

۲)  روایت شرعی که پدر را استثناء کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد ، زیرا پاره ای از آنها واژه ” والد ” را بکار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند :” لا یقتل الاب بابنه اذا

 

قتله و یقتل الابن  بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که  فرزندش را بکشد

 

قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود .

 

۱۲

 

به فرض آنکه روایت ، ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه”رجل”را بکار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند : ” لا یقتل الرجل بولده اذا قتله :مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود .”

 

۳)  مرحوم شیخ طوسی علاوه بر دو دلیل فوق ، اجماع فقهای شیعه را نیز بعنوان مستند رای ایشان بیان می کند .

 

 

 

                                                

 

 

 

  قتل فرزند در حقوق خارجی

 

مجازات قتل فرزندتوسط پدر در حقوق خارجی کاملا متفاوت از حقوق ایران است.حقوق خارجی ازجمله سوئیس ،فرانسه،ایتالیا ،…  برخلاف حقوق ایران که قتل فرزند توسط پدررا به دلایل فقهی شامل تبعیض مجازات ازسایر مجازات های قتل عمد می داند ، این کشورها پدررا شامل تخفیف نمی دانند و برعکس تحت شرایطی برای مادر تخفیفاتی را در نظر دارند . از جمله :

 

 

 

ماده ۱۱۶ قانون جزائی سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمدا بکشد ، شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

 

 

 

ماده ۳۰۲/۳  قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ” مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم می شود ، چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد . اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادر نمی شود .

 

و همینطور بخش (۱) قانون فرزند کشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ ، و در موردی که مادر طفل  خود  را برای سرپوش  نهادن  بر رابطه  نا مشروع  به  قتل  می رساند، ماده ۵۷۸  قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت این عمل ( رابطه نامشروع ) در معرض هتک حیث قرار می گیرند ، گسترش داده است ، یعنی این تخفیف شامل پدر هم می شود .

 

                                                                                                  

 

 

 

دررابطه با این موضوع نظرات و انتقادات و جبهه گیری های مختلفی صورت گرفته است که برخی از این نظرات را بیان می کنیم ؛ برخی از حقوقدانان معتقد ند که از نظر حقوقی ،   توجیهی برای معافیت پدر و مادر در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همانگونه که درمورد غیر پدریا مادرمحقق است درمورد پدرومادرنیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط  موجود باید تصمیم گرفته شود ، نه اینکه بصورت قاعده کلی ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد .

 

برخی دیگربه حالت تفریط سعی در تسری دادن آن به مادر هم هستند و بیان می دارند  که تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات قتل فرزند معاف شود زیرا در مورد معافیت مادر اختلاف است و اعتقاد دارند که قصاص مادر را باید از مصادیق شبهه دانست و به حکم قاعده  دراء  مجازات قصاص را اعمال نکرد .

 

گاهی مدعیان روشنفکری ، وقتی به اصل قصاص می رسند ، آن را خلاف حیات انسانی می دانندو ادعا دارند که باید بصورت کلی برداشته شود ، اما وقتی به اصل قانون قصاص نشدن پدر می رسند شکایت از آن دارند که چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی شود .

 

برخی نیز با ذکر دلایل فرزند کشی از جمله : بیماری روانی والدین ، نا مشروع بودن کودک وقتل کودک به جهت مخفی نگاه داشتن این رابطه ، درگیری های خانوادگی ، فقرو نگرانی از آینده فرزندان ، ناقص الخلقه بودن

 

 

 

 

 

کودک ، سوء ظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزند ، جنون های آنی بواسطه

 

فشارهای عصبی ، دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانسته اند .

 

عده ای خواستار تغییر در ماده  قانون مجازات اسلامی  شده اند و تغییر آن را مستم اجماع نظر فقها دانسته اند و اینکه مقررات جزایی در اسلام وجود دارد که به اقتضائات زمان تدوین و احیاء خود بستگی دارد . این گونه قوانین درزمان یا مکان خاص ، اقتضاء ایجاد و تدوین داشته اند و برخی ازاین مقررات با اوضاع و احوال فعلی انطباق ندارد .  مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص در روایت از امام صادق (ع) و در فقه چیست ؟

 

مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص کاملا تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد . اوامر الهی بدلیل مصلحت و نواهی خداوند بدلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است . همچنین باید بدانیم که مصالح احکام با عقل بشری قابل کشف نیست، تا از آن طریق عقل حکم به وجوب و یا نهی از امری کند . به بیان دیگر قاعده ( کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) کلیت ندارد تا اگر عدم  قصاص پدر به قتل فرزند با عقل بشری سازگار نبود، آن را انکار کنیم . و هر آنچه که شرع به آن حکم می کند ااما عقل به آن حکم نمی کند . پس جای عقل دراحکام اسلامی با توجه به اهمیتی که درشریعت اسلام به آن داده شده چیست ؟

 

عقل در تحلیل و پذیرش اصول دین کاملا مستقل است و کارایی دارد . یعنی پذیرش اصل واصول دین مبتنی بر پذیرش عقل است واگرعقل درپذیرش اصول دین مجاب نشد ، انسان می تواند از پذیرش دین سرباز زند .

 

 

 

 

 

با توجه به این سخن آیا به طریق اولی عدم مطابقت  برخی از احکام با عقل    می تواند باعث عدم پذیرش آن احکام شود ؟

 

پس از پذیرش اصول دین، احکام دین تعبدی است و عقل در نفی و اثبات کلی آن نقش ندارد و تسری یا محدود کردن دایره حکم براساس سایر ادله احکام از قبیل حمل عام بر خاص


اصل تساوی مجازات­ها

 

اصل تساوی مجازات­ها آن است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه، شده ­اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین­شود[۱]. به موجب این اصل تمام افرادی که مرتکب جرمی واحد می‌شوند، باید مجازات یکسان برای آنها در قانون پیش ­بینی شده باشد. این اصل بیشتر جنبه­ نظری دارد. زیرا از طرفی اثرگذاری واقعی مجازات در مجرم به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او بستگی دارد و از سوی دیگر قاضی نیز با توجه به شخصیت خود در برابر هر مجرم تصمیم به مجازات مجزایی می‌گیرد[۲].

 

 

همانگونه که اشاره شد، اصل تساوی مجازات­ها فقط یک تساوی حقوقی و اعتباری است و تأمین تساوی واقعی در مجازاتها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف ااماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود. زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به معیارهای مذکور بستگی دارد[۳]. برای مثال مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد فوق العاده دردناک و سخت خواهد بود، در حالی که برای شخصی که فاقد خانه وزندگی و وسایل تأمین معاش است، محیط زندان یک محیط آرمانی خواهد بود.

 

به نظر برخی از حقوقدانان، دامنه­ی اصل تساوی مجازات­ها، به علت رعایت اصل فردی­کردن مجازات در عمل محدود می‌شود[۴]. با این توضیح که قانونگذار برای متناسب کردن مجازات با خصوصیات و نیازهای مجرم اختیارات وسیعی به قاضی داده است. از دو مجرمی که مرتکب جرم مشابه می‌شوند یکی ممکن است به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم شود در مورد یکی ممکن است قاضی قائل به وجود کیفیات مخففه شود و در دیگری این کیفیات را محقق نداند. باید توجه داشت که در این موارد ظاهراً تخلفی از اصل تساوی مجازاتها صورت نمی­گیرد، زیرا بنا به فرض این افراد، به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه متفاوت و یا شرایط نیازهای متفاوت مشمول واکنش‌های متفاوت نظام جزایی جامعه و فرایند عدالت کیفری قرار می‌گیرند که در نتیجه به فردی کردن مجازات منتهی می‌شود.

 

 

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات

 

اخیراً قوانینی در فرانسه به تصویب رسیده ­اند که اراده قانونگذار فرانسه در باب اعطای نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان می‌دهد، به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده را با طیب خاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزهدیده شرکت کند. رضایت بزهکار در وهله­ی اول برای تعیین جایگزین‌های تعقیب مدنظر قرار گرفت و به تدریج با پذیرش عدالت توافقی در کلیه ی مراحل رسیدگی متداول شد[۵].

 

توافق هم در مرحله‌ی صدور حکم و هم اجرای آن مطرح است، محکوم­علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام­ المنفعه را به عنوان یک کیفر جایگزین حبس بپذیرد. تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند. راهکار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است، مشروط به اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.

 

این توافق با ایجاب و پیشنهاد از سوی نماینده دولت و قبول از سوی مجرم است، بدین­سان، تلاقی اراده‌ها موجب اامات متقابل برای دولت و بزهکار می‌شود[۶].

 

قراردادی کردن حقوق کیفری دو چهره دارد، بعضی در نگاه اول تفویض صلاحیت از جانب یک طرف به قاضی را می‌بینند که یک عدالت فوق العاده و بیش از اندازه را محقق می‌بخشد، این وضعیت کنار گذاشتن ارادی اختیار خود در مورد یک امر قابل محاکمه است این تفویض با این عنوان همچون جلوه ناکارآمدی یک عدالت است که به خوبی نمی ­تواند نقش خود را ایفا کند ولی چهره دوم در جنبه­ قراردادی کردن، در راه حل عدم مجازات مرتکبان جنحه‌های کوچک و صدور قرار منع پیگرد یا بایگانی شدن پرونده، خلاصه می‌شود، این چهره به عنوان پاسخ عدالت به جرم است که تنها ضمانت اجرای تعیین شده از ناحیه قاضی است. این راه­حل مسئول کردن دانستن مجرم در قبال قربانی جرم است. تدابیر یا اقدامات پیشنهادی معمولاً چه در جایگزین‌های تعقیب و چه در جایگزین‌های حبس، متمایل به جبران خسارت است[۷].

 

با توضیح مختصری که در مورد قراردادی کردن حقوق کیفری داده شد به مقایسه ی آن با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم. اصل فردی­کردن از جهات گوناگونی با قراردادی کردن حقوق کیفری، متفاوت می‌باشد. در قراردادی کردن سخن از ایجاب و قبول است مانند یک قرارداد مالی که دولت در این تأسیس، ایجاب کننده می‌باشد و مجرم و محکوم­علیه می‌تواند آن ایجاب را قبول کند. درحالی که در فردی­کردن مجازات، قرارداد و طرفینی، وجود ندارند و اراده­ی مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات یا جایگزین‌های مجازات، موثر نمی ­باشد، بلکه این دادرسی و قاضی است که با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی مجرم و سایر فاکتورهای موثر، خود اقدام به انتخاب نوع و میزان مجازات می‌کند. تفاوت دیگر اینکه، قراردادی کردن در مورد جرایم کوچک و جنحه­ای کاربرد دارد و در مورد جنایات، جرایم بزرگ، نمی­توان از این شیوه استفاده کرد و کنارگذاشتن ارادی اختیار خود در این موارد، جلوه­ای از ناکارآمدی یک سیستم عدالت کیفری است. درحالی که فردی­کردن مجازات محدودیت مذکور را نداشته و در مورد همه­ی جرایم، کاربرد دارد و دادرسی با توجه به ویژگی‌های فرد، مجازات تعیین می‌کند.

 

جهت گیری قراردادی کردن حقوق کیفری، بیشتر بر روی عدالت ترمیمی و جبران خسارت زیاندیده، جریان دارد و جنبه‌های اصلاحی مجرم از اهداف اولیه به شمار نمی­رود، چه بسا انتخابی که مجرم به عنوان نوع و میزان محکومیت خود می‌کند، از لحاظ اصلاحی هیچ­گونه تأثیری نداشته باشد، ولی در اصل فردی­کردن مجازات، تنبه و اصلاح مجرم از اهداف مهم می‌باشد که قاضی با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم، مجازاتی را انتخاب می‌کند که موجب اصلاح و بازدارندگی مجرم شود.

 

به عنوان نقطه­ی افتراق و تفاوت پایانی این دو نهاد می‌توان گفت، در قراردادی کردن حقوق کیفری، آنچه مورد ایجاب و قبول واقع می‌شود، بیشتر جایگزینی‌های مجازات است تا خود مجازات ولی در فردی­کردن مجازات، دادرسی ممکن است، نوع محکومیتی را که برای مجرم در نظر می‌گیرد از نوع مجازات و یا جایگزین‌های آن. به عنوان مثال در قراردادی کردن از جایگزین‌های حبس مانند کار عام المنفعه و برنامه اجتماعی – قضایی توأم با دستور مراقبت استفاده می‌شود[۸].

 

 

 

فردی­کردن مجازات به سه صورت تقنینی، قضایی و اجرایی، تحقق پیدا می‌کند که به یقین تحقق این اصل به مفهوم برقراری یا حفظ اصل تناسب بین جرم و متناسب کردن پاسخ به جرم ارتکابی[۹] در گرو تعامل سازنده­ای قوای مقننه و قضاییه و اتخاذ تدابیر شایسته در سه مرحله­ی قانونگذاری دادرسی و اجرای حکم است. در ذیل به تعریف و توضیح این مراحل می‌پردازیم.

 

 

 

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات

 

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات

 

در این نوع و مرحله از فردی­کردن، قانونگذار با پیش ­بینی حداقل و حداکثر و یا صرفاً حداکثر مجازات، امکان انتخاب مجازاتی متناسب با وضعیت جرم و مجرم فراهم می‌سازد و نیز معیارها و ملاک‌هایی را پیش ­بینی می‌کند که قاضی با در نظر داشتن آنها مجازاتی متناسب با جرم و مجرم تعیین کند. برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۱۸، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، مم به توجه به نکات زیر کرده است:

 

۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

 

۲_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،

 

۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

 

۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

 

دادگاه به موجب قانون، دارای اختیاراتی مانند اعمال مجازات در بازه­ی حداقل و حداکثر، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، نظام نیمه­آزادی ، نظارت تحت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، اعطای آزادی مشروط ، اعمال مجازات­های جایگزین حبس از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ، تشدید مجازات، اعمال مجازات­های تکمیلی و تبعی می‌­باشد. این مرحله از اصل فردی­کردن مجازات که در قالب متون قانونی به منصه­ی ظهور می‌رسد، فردی­کردن تقینینی مجازات می‌گویند. از نمونه‌های عینی این اصل می‌توان به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون تعلیق مجازات سال ۱۳۴۶ اشاره کرد.

 

 

 

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات

 

در ادامه­ی تجلی این اصل در متون قانونی، نوبت به مرحله­ی دادرسی و قضاوت برمبنای متون قانونی می‌رسد که در آن به قضات اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم و مجرم و ملاک‌های دیگر مقرر در قانون، مجازات متناسبی برای فرد تعیین کند[۱۰]. البته از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن قضایی کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۱۱]. این موضوع در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی نیز پیش ­بینی شده بود که متأسفانه در اصلاحات بعدی حذف شد. ماده ۵-۱۱۴ لایحه مقرر می‌داشت: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی­کردن قضایی مجازات در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ندارد.»

 

در مبحث آسیب­شناسی اعطای اختیارات به قضات این موضوع مطرح است که این روش از مجازات، تبعیض و خودرأیی در مقام تعیین مجازات را در پی دارد[۱۲]. برای پرهیز از این مشکل چاره­ای جز تربیت و پرورش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری و ارائه­ الگوهای هدایت­گر از سوی مراجع قضایی وجود ندارد. به عبارت دیگر نیاز به انعطاف­پذیری در تشخیص مجازات امری انکارناپذیر است ولی این تشخیص باید سازماندهی گردد و به روش اصولی اعمال گردد[۱۳]. به نظر می‌رسد گذراندن دوره‌های جرم­ شناسی و روان­شناسی و جامعه ­شناسی­جنایی برای قضات و همچنین ارائه راهکارهای تفصیلی از سوی قانونگذار و استفاده از قضات مجرب برای تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم و بهره­ گیری از نظرات متخصصین علوم مذکور از جمله راه­هایی باشد که بتواند از پیش­آمد آفت مذکور جلوگیری نماید.

 

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات

 

این مرحله از فردی­کردن بعد از صدور حکم محکومیت برای مجرم آغاز می‌گردد و در صورت اقتضا و دارا بودن شرایط از مزایای نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد[۱۴]. و بدین ترتیب تحقق اصل فردی­کردن مجازات بیش از هر چیز در گرو تدبیر و درایت قانونگذار و قاضی است. و از این طریق است که می‌توان به اهدافی که از مجازات انتظار داریم دست پیدا کنیم. اگر حمایت منافع اجتماعی را مقصد مجازات بدانیم باید آن را مقصد نهایی تلقی کنیم، زیرا برای رسیدن به این هدف باید وسائلی را قبلاً اختیار نمود. این وسایل عبارتند از: ترهیب عمومی- اصلاح مجرم- طرد مجرمین غیرقابل اصلاح. بنابراین باید گفت که منظورهای سه گانه­ی فوق مقصد آنی مجازات می‌باشند که بالنتیجه ما را به مقصد نهایی حمایت جامعه نمی­رساند[۱۵]. و مجازاتی توانایی اصلاح مجرمین را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی و روانی و جسمانی و سایر فاکتورهای مؤثر، تعیین شده باشد. در غیر این­­صورت موجب می‌شود به اهداف عالیه­ای که منظور نظر است، دست یافته نشود.

 

علاوه بر اختیارات مقامات قضایی در فردی­کردن مجازات در مرحله­ی اجرا که شامل آزادی مشروط و … می‌باشد، شکل دیگری از تجلی این اصل در عفوها و تخفیف‌های خاص هویدا می‌شود. عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکوم اعطا می‌شوند و نه مجرد جرم ارتکابی[۱۶]. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره دارد.

 

[۱]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

 

[۲]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، همان ، ص ۳۹۶

 

[۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

 

[۴]- همان، ص ۱۴۲


پسیکوپات­ها (روان­رنجور)

 

پسیکوپات حالت روانی خاصی است که علیرغم کاربرد فراوان دارای مفهومی مشخص و معین نیست. مولفان و متخصصان علی­رغم مطالعات عمیق در این زمینه هنوز موفق به یافتن فرمول مشترک و مورد وفاق جمعی نرسیده ­اند.

 

پیسکوپات در اصطلاح عام شامل کسی است دچار پیسکوز یا نوروز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر و به طور کلی هر نوع اغتشاش روانی باشد. و در اصطلاح محدودتر پیسکوپات بیماری است که گرفتار پیسکوز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر باشد، ولی نوروزها و کسانی که دارای اغتشاش هوشی هستند از قلمرو آن مستثنی می­باشند.[۱]برخی نیز پسیکوپاتی را مبین اغتشاشات مربوط به خلق و منش ناشی از ساختمان جسمی و روانی می دانند[۲].

 

 

مختصات این بیماری عدم ثبات و عدم اهلیت برای تحمل شرایط اجباری یکنواخت زندگی و وجود احساس خاص و بالاخره روانی عمیق در بیمار است که عموما غیرقابل توصیف و به زحمت خودآگاه می­باشد.[۳]

 

در خصوص ارتباط آماری بین بزهکاری و حالات پیسکوپاتیک بدواً می­توان گفت که مهمترین خصیصه­ی پسیکوپات که به چشم می­خورد، خصیصه­ی ضداجتماعی اوست و به موجب آمارهای محققین مختلف تعداد پسیکوپات­ها در بین مجرمین فراوان است.

 

محقق آلمانی به نام اشمید ۱۸ درصد نامتعادل بین ۵۰۲ مجرم ابتدایی یافته است و آلمانی دیگر استمپل ۱۴ درصد بین ۱۶۶ مجرم به دست آورده است.[۴]

 

هاش-بان (Bann) که به پسیکوپاتی واژه طبی اغتشاش بنیادی اراده و عواطف» را می­دهد، در مورد ۱۰۰ بزهکار در طبقه­ی پسیکوپات­ها ۹۰% پسیکوپات واقعی یافته است. مع­هذا او تایید می­ کند که اغتشاشات جسمی و مغزی و وراثتی در این ۱۰% بسیار زیاد بوده است[۵].

 

نتیجه این مطالعات در قلمرو شخصیت پسیکوپات و آمار داده شده بویژه از نظر تحقیق در زندان­ها قابل ملاحظه است، زیرا اغلب زندانیان با توجه به تحقیقات انجام شده پسیکوپات یا نزدیک به آن هستند.

 

همچنین با توجه به اینکه اکثر نظام­های کیفری جهان پسیکوپات­ها را مسئول اعمال خود تلقی می­ کنند، دادگاه­ها باید با توجه به شرایط خانوادگی و گذشته فرد و با ملاحظه خصوصیات روحی و روانی مرتکب، در تعیین نوع و میزان تدابیر، رعایت حال آنان را بنماید و این همان تجلی اصلی فردی­بودن کیفر در راستای اصلاح و تنبه مجرم است که با علومی مانند روان­شناسی و روان­پزشکی تحقق می­یابد.

 

بند دوم: پسیکوز

 

روان­پریش یا پسیکوز بیماری روانی شدیدی است که زندگی روانی را در سطح خودآگاهی بر عواطف، داوری و بررسی دنیای خارج دچار خدشه­ی کامل می­سازد. این بیماری به طور کم و بیش شدید رابطه­ بیمار را با دیگری دچار اختلال می­ کند.[۶]

 

این بیماری در دوران کودکی کمتر دیده می­ شود و با اختلالات نوروزی تفاوت اساسی دارد. پسیکوز دارای یک مفهوم عمومی و منظور حالتی است که روان و شخصیت فرد به درجه بسیار شدیدی مختل می­گردد، در حالی که نوروز یک حالت ساده عدم تعادل دائمی و تاثیرات روحی است که حدود و خصوصیات یک مریض واقعی را ندارد. تفاوت دیگر نوروز و پسیکوز مربوط به درجه آگاهی شخصی به عدم تعادل خود می­باشد، که در مورد پسیکوز شخص قادر به تشخیص آن نبوده ولی در نوروزها این قابلیت وجود دارد.[۷]

 

در نوروزها احساسات و تجربیات درونی سبب اختلال در رفتار نمی­ شود، درحالی که در پیسکوز اختلالات رفتاری زیادی به علل احساسات و تجربیات درونی حادث می­گردد به علاوه در این بیماران ظرفیت و قابلیت درک افتراقی بین حقایق و تخیلات از بین رفته است و حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می­ دهند در حالی که چنین تغییر شکلی در نوروتیک­ها دیده نمی شود.[۸][۹]

 

پسیکوز شامل انواع مختلفی از بیماری­های روانی از قبیل شیزوفرنی، پارانویا می­باشدکه در ادامه به توضیح مختصر در خصوص برخی از آنها بسنده می­کنیم:

 

اسکیزوفرنی به معنی جنون پیش­رس و از دست دادن وحدت شخصیت؛ و از این جهت برای این بیماری به کار رفته که رفتارها، کشش­ها، جریانات فکری، شخصیت شخص مبتلا، دچار یک­نوع از هم گسیختگی شده و فرد در عالم مخصوص به خود فرو رفته و از عالم واقع دور می­ شود.

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

شیزوفرنی درجات مختلفی دارد. حالت خفیف آن در بریدن از دنیای واقعی و عدم قبول مسئولیت­ها و بی­تفاوت بودن نسبت به اطرافیان است، فرو رفتن در دنیای درون خود متظاهر می­ شود. در صورت ارتکاب جرم فرد مرتکب اعمالی می­ شود که مبین حالت روحی وی می­باشد؛ مانند ولگردی، تکدی، روسپی­گری و در حالت شدید و حاد، بیمار نه تنها به کلی از دنیای واقعی می­برد، بلکه امکان ارتکاب جرایم مهم چون آدم­کشی، جرایم جنسی، ایراد ضرب و جرح از ناحیه­ی وی می­رود.[۱۰]

 

نوع دیگرپسیکوز، پارانوئید می­باشد این بیماری را برخی دانشمندان نوعی جنونی جوانی و بعضی بیماری مستقل می­دانند. این عارضه مانند شیزوفرنی یک حال هذیانی است. بالاخص در درک و تفسیر وقایع زندگی، که بیمار بر عکس شیزوفرنی با حقایق و عینیت­ها تماس خود را قطع نمی­ کند ولی حوادث و مسائل را با طرز تفکر هذیانی خود بررسی می­نماید.[۱۱]

 

پارانوئیاک دارای حالت روحی خاصی می­باشد، حسادت، نخوت، خودپرستی، آرمان­گرایی در بینش ی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، گوشه­نشینی، بدگمانی و احساس مظلوم واقع­شدن از آن جمله­اند[۱۲].

 

پارانوئید ممکن است منتج به ارتکاب اعمال و جرایم خطرناکی از جمله خودکشی یا دیگرکشی شود. تحت تاثیر این حالات، شخص ممکن است مبادرت به انجام اعمالی چون جرایم خشونت­آمیز، ضرب و جرح، ی و جرایم دیگر -فقط با این هدف که از افرادی که به زعم او وی را مورد و تعدی قرار داده­اند، انتقام بگیرد- بنماید و گاهی نیز دیده شده که بیمار اموال مسروقه را به عنوان انتقام جویی از بین برده است. این بیماری ممکن است شخص را به سوی ارتکاب جرایم ی وجنسی نیز بکشاند.[۱۳]

 

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)

 

نوروز[۱۴] بیماری روانی خفیفی است که کمتر از پسیکوز شخصیت را از هم می­پاشاند. این عارضه طی فرایند (Process) بوجود می­آید و بنابراین با زمان بر فرد استیلا می­یابد. این پروسه دارای ویژگی و عوامل خاصی است.

 

الف) تحمل ضربات و خشونت های شدید در دوران طفولیت

 

ب) تلون مزاج (از دست دادن آزادی انتخاب و آزادی رفتار)

 

ج) وجود تفاوت­های عمیق بین کارکردهای طبیعی غریزه و اندام­های فرد با استفاده عملی فرد از آنها (فاصله­ی بین دنیای عمل و آنچه در فرد وجود دارد)

 

بنابراین روان­نژندها متحمل نوعی ضربه و فشار در دوران کودکی شده ­اند که تشخیص و قضاوت آنان را نسبت به واقعیت دگرگون و ناسازگار کرده است به نحوی که همواره از مسائل عقب هستند و قضاوت­های امروزشان به کار دیروز می­آید. لذا این قدرت تشخیص آنان با واقعیت همیشه فاصله دارد و واکنش­های آنان منطبق با نیازهای ناشی از واقعیات نیست.[۱۵]

 

بنابراین هنگامی که فردی مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود، در پرونده-ی شخصیت وی این موارد قید می-شود که فرد از چه بیماری روانی رنج می­برد و تحت تاثیر آن مرتکب چنین عملی شده است و در صورتی که آن بیماری مانع مسئولیت کیفری وی نباشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود که متناسب با ویژگی ها و شخصیت وی ­باشد.

 

نوروز دارای انواع مختلفی از قبیل نوروز افسردگی، اضطراب، هیستری، وسواس می­باشد که در زیر به توضیح مختصری از دو نوع بیماری روان نژند می­پردازیم.

 

فرد مبتلا به نوروز افسردگی در گذشته مالیخولیایی (ملانکلیک) نامیده می­شد، که دارای خصائصی از این قبیل اند: احساس گناه و تقصیر، اختلال در خلق و خو، انجام افعال خفت­آور و ذلت­آور، علاقه به مرگ، دردهای جسمانی که رشدی روانی دارد و احساس ارتکاب اشتباه و خطا، تمایل به خودکشی و خودزنی و در حالت پیشرفته علاقه شدید به خودکشی یا خودکشی موسع به نحوی که ابتدا دیگران را بکشد و بعد خود را. (در قتل­های خانوادگی که فرد اعضای خانواده را به قتل رسانده و سپس خود را می­کشد معمولاَ قاتل چنین حالتی دارد.)

 

نوروز اضطراب را می­توان تظاهر یک ترس بی­دلیل دانست. یک احساس خاص ترس که از ترس­هایی که موضوعی حقیقی برای هراس دارند جدا هستند. احساس اضطراب از دیوانه­شدن و ترس از مرگ علائم مشخصه­ی این بیماری است. می­توان گفت که شخصیت مضطرب مواج و در اختیار حوادث است.[۱۶]

 

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی

 

تبیین یک پدیده­ شناسایی، تحلیل و بیان روابط علی­ای است که به شکل­ گیری آن می­انجامد. هدف از تبیین، مشخص ساختن جایگاه آن پدیده در یک مجموعه معنادار وسیع­تر و نقش آن، تعیین و سنجش و تفسیر پیوندهای ملموس میان آن و پدیده­های دیگر آن مجموعه است.[۱۸]

 

بنابراین شناخت دقیق عوامل شکل­ گیری یک بزه توسط بزهکار، قاضی را در مقام تعیین نوع و میزان مجازات برای متناسب­سازی آن مجازات با مجرم، که همان اصل فردی­بودن مجازات می­باشد، یاری خواهدکرد.

 

تبیین­های روان­شناختی فراوانی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می­کنیم.

 

الف: دیدگاه ­های روان­پویایی

 

این دیدگاه ­ها کجروی را ناشی از انواع اختلالات روانی می­داند که درآن من» و فرامن» قادر به مهار غرایز ضداجتماعی بن» (که مظهر تمایلات سرشت ضداجتماعی انسان است) نیستند.

 

به نظر آنان، سرگذشت منحصر به فرد هر کجرو، نشان­دهنده­ی علل خاصی از جمله تعارض­های درونی حل­نشده، ناپایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی است که به نارسایی در کارکرد من» یا فرامن» انجامیده است.[۱۹] الگوهای روانکاوی و دلبستگی از جمله تبیین­هایی است که در این دیدگاه ارائه شده است.

 

ب: دیدگاه ­های شناختی

 

این دیدگاه ­ها با تکیه بر متغیر ادراک اجتماعی به نقشی توجه دارند که توانایی دیدن موقعیت­ها از دید دیگران، در شکل دادن به رفتار دارد و اسن نوع تفاوت­های ادراکی به شکل­ گیری سبک­های تفکر» متفاوتی در مجرمان می­انجامد که می ­تواند علت رفتارهای آنها باشد و نکته­ی قابل توجه، نقش پررنگ متغیرهای محیطی است تا آنجا که برخی محققان برآنند که آغاز شکل­ گیری دیدگاه شناختی را در آثار نظریه­پردازانی می­توان دید که در تبیین کجروی، بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تاکید دارند.[۲۰] از نمونه این دیدگاه ­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

۱) نظریه الگوهای تفکر مجرمانه      ۲) نظریه تعارض شناختی

 

ج: نظریه­ های انگیزشی

 

نیازهای انسانی و سائق­های اضای آن، از جمله علل اساسی جهت­دهی به رفتار و کنترل آن به حساب می­آید. البته نظریه­ هایی که در حوزه­ روانشناسی انگیزش»، در تبیین این موضوع ارائه شده، مستقیما به تبیین کجروی نمی ­پردازد، اما از ابعاد متعددی توجه نظریه­پردازان کجروی را به خود جلب کرده است و یکی از شالوده­های مهم برخی از تبیین­های آن بوده است. نمونه­ این الگوها، نظریه­ نیازهای اساسی» است که مفاد آن، هم در نظریه­ های یادگیری، به عنوان یک از مبانی کارآمد تشویق و تنبیه معرفی می­ شود[۲۱] و هم در نظریه بی­سامانی اجتماعی» مرتن، نقش مکمل دارد.[۲۲]

 

ارائه­دهندگان این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسان را اساسی دانسته و برآنند که تا این نیازها نشود، نیازهای متعالی­تر و ضرورت تامین آنها اصولا برای افراد مطرح نخواهد شد و در پی بروز هر دسته از این نیازها، درخلال فرایندی که آن را انگیزش محرومیت[۲۳]» می­نامند، کلیه کنش­ها و واکنش­های فرد (بهنجار یا نابهنجار) در جهت ی آن قرار می­گیرد، تا آنجا که همه­ی رفتارهای فرد را در آن مقطع خاص می­توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت.[۲۴]

 

پنج نیاز اساسی مطرح شده توسط نظریه­پردازان عبارت است از: ۱- نیازهای جسمی ۲- نیازهای ایمنی ۳- نیازهای عشق و تعلق ۴- نیاز احترام ۵- نیاز خود شکوفایی

 

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی

 

مطالعات زیست­شناسی و روان­شناسی اساساَ حول محور جسم، روان و شخصیت مجرم متمرکز می­باشد. در حالی­که تحقیق در کیفیت اثرگذاری عوامل اجتماعی و ویژگی­های محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاَ با مطالعه ساختار اجتماع، خصوصیات زندگی افراد، وضعیت فرهنگی و غیره، امکان­ پذیر خواهد بود.

 

محیط جایی است که شخص در آن زندگی می­ کند و در جامعه ­شناسی محیط یک مفهوم ثابت لایتغیر نیست، بلکه شرایطی است متحرک، قابل رشد و متحول، ضمن اینکه خود متغیر است و آنچه را که در آن قرار می­گیرد متاثر می­سازد.

 

عوامل فردی و روانی عمدتاَ متاثر از شرایط محیطی و اجتماعی است و نقش تعیین­کننده و موثرتر را عوامل محیطی بر عهده دارند. هر چند نمی­توان انکار نمود که فرد محصول مشترک عوامل فردی و اجتماعی است و در هیچ شرایطی نمی­توان نقش هر یک را نادیده گرفت، ولی مسئله اساسی، کیفیت و درجه اهمیت تاثیری است که این عوامل می­توانند بر شخصیت فرد و هنجارهای او داشته باشند.[۲۵]

 

در تبیین­های جامعه­شناختی، تاکید بر تفاوت­های فردی به نفع عللی کنار می­رود که گروه­ها را در معرض ارتکاب کجروی قرار می­دهد.[۲۶]سخن عمده­ی این تبیین­ها آن است که نهادها و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست بر همین اساس، کجروی را هم باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن­را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعی، نوع جنس، گروه­های مختلف قومی و نژادی، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندی­های گوناگون اجتماعی تبیین می­ کنند.[۲۷]

 

تبیین های کجروی را می­توان به سه دسته­ی ساختی، خرده فرهنگی و تضاد تقسیم ­بندی کرد و وجه تمایز آنها متاثر از نوع نگرش هر دیدگاه به ماهیت نظم اجتماعی است. دو دسته نخست، در این نکته هم داستانند که باید رخدادهای اجتماعی را از نقطه نظر نظام اجتماعی و پایبندی افراد به اصول و قواعد حفظ و بقای آن نگریست و در مقابل تبیین­های تضاد فرض را بر این قرار می­ دهند که جامعه نظامی متشکل از اجزای مرتبط به هم­پیوسته نیست و نظم موجود، ی است، نه هنجاری و ارزش­های مورد وفاق اعضای جامعه.[۲۸] در این مبحث بدون در نظر گرفتن دسته­بندی­های فوق به بررسی برخی از محیط­های اجتماعی که می ­تواند موثر در تکوین یا پیشگیری از جرم باشد، را بررسی می­نماییم.

 

 بند نخست: محیط خانوادگی

 

انسان­ها دارای رفتار، منش، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس وشالوده­ی آن در محیط خانواده ریخته شده است. کانون خانوادگی یکی از مهمترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می­ کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده دارد.

 

اثرات سال­های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نموده، و روابط بین والدین و فرزند طبیعی باشد و جو عاطفی و دوستی و محبت بر آن حاکم گردد و نیازهای طبیعی تامین شود، طفل به آسانی جامعه­پذیر شده و در محیط خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت. اما اگر شرایط غیر این باشد، یعنی خانواده از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان بوده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند، تبعاَ نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد.

 

مسائلی از قبیل تامین احتیاجات معنوی، اخلاقی و عاطفی، عدم وجود جو مناسب عاطفی و پر از احساس امنیت در خانواده، احساس کمبود عواطف مادری و پدری در طفل، فقدان تربیت صحیح، خشونت و تندروی والدین، طلاق و جدایی والدین از همدیگر، فساد اخلاقی یا اعتیاد والدین عواملی هستند که می­توانند زمینه­ساز بزهکاری طفل در همان سنین کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی شوند و قاضی صادرکننده­ حکم در راستای فردی­سازی مجازات و تناسب آن با شخصیت و ویژگی­های مجرم می­بایست پیشینه خانوادگی و تربیتی، بزهکار را از طریق تحقیقات محلی و روان­شناسان و مددکاران اجتماعی، مشخص کند و با توجه به آنها مجازاتی متناسب تعیین نماید.

 

در متون روایی و اسلامی تاکید فراوانی بر تربیت صحیح فرزندان و اجتناب از بدرفتاری با آنان شده است. برای مثال امام سجاد (ع) در رساله­ی حقوق در باب حق فرزندان بر پدر و مادر می­فرمایند و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و در زندگی دنیا و خیر و شر آن وابسته به توست، و تو در سرپرستی او مسئول حسن تربیت و راهنمایی­اش بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا هستی، پس در مورد او چنان عمل کن، که خود را در مقابل نیکی به او ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی»[۲۹]

 

حضرت امام علی (ع) نیز در نامه­ی ۳۱ نهج­البلاغه خطاب به فرزند خودشان می فرمایند:

 

ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی­پسندی برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش …»[۳۰]

 

بند دوم: عوامل اقتصادی

 

اختلاف طبقاتی و بحران­های اقتصادی و نتیجتاَ محیطی که از آن به نام محیط اقتصادی نام می­بریم از زمره مسائل دقیقی است که در تکوین جرم باید بدان­ها توجه کرد.[۳۱]

 

کم بودن درآمد باعث می­گردد که خانواده از نقطه نظر پوشاک آن طور که باید نیاز فرزندان را تامین ننماید و به علت دوندگی فراوان برای بدست آوردن اندک درآمد، امکان و فرصت تربیت مناسب فرزندان برای والدین وجود ندارد.

 

یکی از عوارض نظام اقتصادی نامطلوب درصد بالای بیکاری است که خود به تنهایی می ­تواند زمینه­ساز بسیاری از جرایم علیه اموال و اشخاص گردد. طبق آمارهای موجود، تعداد زیادی از افراد مجرم دارای وضع اقتصادی نامناسب بوده و از زمره افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد می­باشند. آمارها در فرانسه نشان می­دهد ۷۵% از بزهکاران را کارگران و حقوق بگیران بخش کشاورزی تشکیل می­ دهند.[۳۲]

 

در متون دینی و روایی اسلام نیز اثرات منفی فقر ذکر شده است، برای مثال امام علی(ع) در حکمت ۳۱۹ خطاب به پسرشان محمد حنفیه می فرمایند:

 

ای فرزند، من از تهیدستی بر تو هراسانم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.[۳۳]

فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه

 

علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردی­کردن مجازات­ها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل­ گیری از فردی­کردن مجازات­ها را به رسمیت شناخت و آن، فردی­کردن مجازات ناشی از اختیارات ولی­فقیه می­باشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولی­فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردی­کردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیش ­بینی نشده است.[۱] البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولی­فقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.

 

اعمال این نهاد از سوی ولی­فقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی می­باشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می ­تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه می­باشد‏. در ماده ۲۴ آیین­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جمله­ ت‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده­ی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) می‌باشد.[۲]

 

یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

 

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

 

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

 

مبحث نخست: دوران نخستین

 

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

 

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

 

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

 

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

 

الف- جمعی­بودن مسئولیت

 

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

 

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

 

پایان نامه ها

 

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

 

پایان نامه

 

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

 

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

 

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

 

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

 

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

 

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

 

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

 

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

 

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

 

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

 

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

 

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

 

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­ های کیفری

 

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­ های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­ شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

 

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره پاپ می­نویسد: بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

 

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی ­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره وی را تأیید می کند[۱۵] .

 

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

 

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

 

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

 

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

 

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

 

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

 

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

 

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

 

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

 

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

 

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار

اده در حکم جهاد در راه خدا شمرده شده است.

 

البته فقر نمی ­تواند یک عامل قاطع و تعیین­کننده و توجیه­کننده برای جرم باشد، بسیاری از فقرا به علت باورهای اخلاقی و دینی و غنای معنوی در برابر سختیهای اقتصادی مقاومت می­ کنند، لکن همه­ی مردم در یک سطح از نظر معنویت نیستند و عامل فقر می ­تواند آنها را به سوی بزهکاری سوق دهد در این جاست که قاضی صادرکننده­ رای بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم در آن به ارتکاب جرم دست زده است توجه نموده و مجازاتی متناسب تعیین کند، بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی که شاهد تورم بسیار بالا و بیکاری جوانان هستیم.

 

یکی دیگر از عوارض شرایط اقتصادی نامطلوب، مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت یافتن شغل است، شغل­هایی با درآمد پایین که موجب شکل­ گیری حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی


مفهوم مجازات

 

اداره اجتماع ، برقراری امنیت و حفظ نظم و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است، زیرا انسان­ها استعداد به حقوق دیگران ، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد شر و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمی­توان از ایجاد ظلم و جلوگیری نمود و اسلام که در بین ادیان از کمال و جامعیت برخوردار است، باید دارای نظام کیفری باشد.[۱]

 

اعتلای شخصیت انسان­ها یکس از اهداف بلندی است که حکومت اسلامی بایستی در تحقق آن بکوشد و هرچند ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان در مواردی این هدف را تسهیل نکند، بلکه دور کردن فرد از جامعه و روانه کردن او به زندان ، روح او را آزرده ساخته و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می­ کند، و نیز اگر چه ممکن است هتک حرمت و بی­آبرویی که لازمه اجرای هر مجازاتی است ، در برخی موارد به سبب وجود بعضی از شرایط جنبه اصلاحی و تربیتی پیدا نکند ، اما به هر حال نمی­توان مجازات را فاقد ازرش اصلاحی و تربیتی دانست.

 

 

تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مورد توجه قرار گرفته و تنها در موارد معدودی از جامعه بشریت طرد گردد. در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که همچون دیگران استحقاق همه­گونه مساعدت و یاری را داردو باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به­دست آوردو به فضیلت­های انسانی نایل گردد.[۲]

 

مبنای مجازات یا اندیشه اساسی که مجازات­های اسلامی مستند به آن است، عبارت است از همان مبنایی که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است؛ چه آن­که مجازات جزئی از شریعت اسلامی است شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می­دارد. به استناد آیه ۱۰۷ سوره انبیا این هدف رحمت خداوند بر بندگان است؛ و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین[۳] ، رحمتی که گستره آن هرجا و همه چیز را فرا گرفته است.

 

اگرچه در مجازات سخن از رنج و عذاب است که ظاهرا با رحمت سازگار نیست ، ولی این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح به آحاد جامعه رسیده و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه­ی آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می­ شود.

 

مصالح حقیقی انسان­ها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته ­اند و از دست دادن آن­ها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آن­ها ارزشی برای حیات باقی نمی­ماند . از این روست که دست یازیدن به آن­ها امر حرامی شمرده شده و مستم کیفر است. این حرمت ناشی از رحمت الهی است. اقتضای رحمت آن است که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تامین می­ کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات در نظر گرفته شود.[۴] بنایراین مبنای اسلام برای مجازات تک بعدی نبوده و به همه جوانب امر نظر داشته است. هم به مصالح فردی و اجتماعی توجه دارد هم به دنبال عدالت است و هم نفع افراد و احساسات و عواطف بزهدیده را در نظر گرفته است و همین فرق اساسی تئوری اسلام با تئوری­های موجود است.[۵]

 

در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی دارای دو نوع اساسی است که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام می­پردازیم.

 

بند نخست: مجازات اخروی

 

این مجازات، نوع اساسی­تر مجازات­ها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله­ی آزمایش، انسان­ها در سرای دیگر به اقتضای عدل الهی و نتیجه اوامر و نواحی او کیفر و پاداش می­بینند: ” یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا[۶]” و ” و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره [۷]”.

 

بند دوم: مجازات دنیوی

 

این نوع از مجازات خود به دو نوع تقسیم ­بندی شده است که در ادامه به توضیح مختصر هرکدام می­پردازیم.

 

الف: مجازات تکوینی

 

مجازات تکوینی بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ارتباط نتایج به مقدمات تحقق می­یابد این کیفرها را مکافات عمل» یا اثر وضعی گناه» نیز می‏نامند. بسیاری از گناهان، اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب کننده بوجود می‏آورد.[۸]

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

مسأله تناسب جرم و کیفر، مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم، رابطه قراردادی است نه واقعی و ذاتی. اما مکافات­های طبیعی، نتیجه و لازمه عملند و  هر چیزی در نظام علت و معلول جهان، موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. این نوع مجازات اشکال مختلفی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملت­ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و… تحقق می­یابد. به عنوان نمونه می­توان به آیه ۵۸ سوره کهف اشاره کرد:” و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکم موعدا[۹] ” .

 

ب: مجازات تشریعی

 

مجازات­هایی که در نظام­های کیفری و قوانین جزایی پیش ­بینی می­ شود و فقها بر اساس منابع فقهی آن را استنباط می­ کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند. مجازات­هایی مانند قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات از این نوعند.

 

اینگونه مجازات­ها در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است نه تشفّی؛ نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا- العیاذ باللّه- حس انتقامجویی و تشفّی [طلبی‏] دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسأله تشفّی قلب مظلومین مطرح است، خصوصاً اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیّه باشد؛ بدیهی است که برای غیر اولیاء نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد.[۱۰]

 

در حقوق عرفی نیز، در بحث هدف و فلسفه کیفر دیدگاه ­های متعدد و متفاوتی وجود دارد. دیدگاه ­های سنتی در دو جبهه­ی سزادهی و سودانگاری قرار گرفته­اند.

 

از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده ­اند، استدلال­های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آنها دارند تا حتی­المقدور از مزایای هر یک بهره­مند شده و از معایب آن به دور باشند.[۱۱]

 

این محققان در نهایت به این نتیجه رسیده ­اند که جزم اندیشی در چگونگی توجیه مجازات حسب مورد ما را از واقعیات اجتماعی یا اخلاقی دور می­ کند، اینکه صرفاً بر اساس دادن سزای عمل مجرم، مجازات کنیم، حقوق کیفری را از رسالت خود که برآوردن نیازهای اجتماعی است، تهی می­سازد. در نقطه مقابل اتکای صرف بر تحصیل سود از مجازات، منجر به استفاده­ی ابزاری از آن و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری می­گردد.

 

اگر مجازات یک پدیده اجتماعی است باید مانند سایر پدیده­های اجتماعی قابل انعطاف باشد. پذیرش انعطاف در مبانی مجازات به منزله­ی عدول از افکار و اندیشه­ های جزمی و در مقابل توسل به یک دیدگاه سازشی بین سزادهی و سودانگاری است. آنچه تحت عنوان تعیین محدوده­های کلی مجازات به واسطه سزادهی و تعیین مجازات در آن محدوده کلی به واسطه سودانگاری بیان می-شود، در راستای نیل به چنین دیدگاه منعطفی است.[۱۲]

 

پس از بیان مفهوم و فلسفه و مبنای مجازات در حقوق اسلام و ایران و حقوق عرفی به ذکر اهداف مجازات می­پردازیم. در گفتار دوم به اهدافی از مجازات پرداخته می­ شود که در راستای اصل فردی کردن مجازات باشد و از ذکر سایر اهداف مجازات به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده­ایم.

 

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات

 

 بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان

 

مجازات علاوه بر نقش بازدارندگی و ارعاب، دارای نقش تربیتی نیز می­باشد و نقش موثری در بازپروری مجرم و نیل او به درجه شایستگی و سعادت دارد و نوعی تکریم مجرم نیز تلقی می­ شود. سخت­گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده­پوشی آن نشان می­دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه شده است. همچنین سقوط یا تخفیف کیفر در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشان­دهنده این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می­اندیشد و اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نیز نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد.

 

از لحاظ اصطلاحی اصلاح مفهومی پیچیده است به گونه­ای که امروزه هر نوع تقویت استعداد و توانایی در رعایت قانون را در بر می­گیرد. روش­هایی شامل ترغیب به حالت پشیمانی و ندامت از ارتکاب جرم، شناخت تقصیر اخلاقی، افزایش آگاهی نسبت به انتظارات و نیازهای جامعه، تدارک آموزش در معنای وسیع آن، یاددادن حرفه و شغل و بالاخره معالجات پزشکی و روان­پزشکی.[۱۳]

 

اصلاح چیزی است که به مجازات افزوده شده و آنرا از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می­برد در حقیقت اصلاح ناظر بر نوع خاصی از نحوه­ اجرا و اعمال کیفر است. البته به نظر می­رسد اصلاح و تنبه خطاکار بایستی ابتدا از شیوه­ هایی غیر از مجازات صورت پذیرد و مجازات گزینه­ی نهایی برای اصلاح وی باشد. در کشور ما این جرم­انگاری افراط گرایانه، تنها در دو دهه­ اخیر، خطر جدی محسوب شده است. در بیست سال اخیر، حقوق جزای ایران سخت متورم گشته و بدون هیچ مطالعه­ای، مجموعه قوانین کیفری، بی رویه قطور شده است.[۱۴]

 

قانونگذاری به شیوه­ فوق نتیجه­ای مع داده وخود موجب جرم­زایی گردیده است و علاوه بر این از حرمت، کارایی و صلاحیت حقوق جزا که دارای قوی­ترین ضمانت اجراست کاسته و ضمن محدودکردن حقوق و آزادی­های مردم و افزایش اختیارات حکومت، موجب بی­دقتی قانونگذار در تدوین قانون گردیده است.

 

علی­ایحال هنگامی که واکنش اجتماعی جامعه در مقابل عملی به مرحله­ی جرم­انگاری و تعیین مجازات رسید، مجازات معینه بایستی موجب اصلاح و بهبود وضعیت فرد شود. کارکرد مفید اصلاح از این طریق است که در اثر مجازات ارزش­های مجرم تغییر کرده و چون معتقد می­ شود ارتکاب جرم کار غلطی بوده است، از تکرار آن در آینده خودداری خواهد کرد. هدف تضمین تطابق مجرم با هنجارهای اجتماعی است نه از طریق ترساندن بلکه به واسطه­ انگیزه مثبت درونی به گونه­ای که حتی به رغم فقدان ترس از مجازات، از ارتکاب جرم پرهیز کند.[۱۵]  بدین معنا که اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بدون عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح زندگی آینده است.[۱۶]

 

البته با وجود جذابیت­های هدف مذکور، در سال­های اخیر دیدگاه مذکور با انتقادهایی مواجه شده است، از قبیل اینکه چون اطلاعات ما در مورد اسباب و موجبات جرایم اندک است بنابراین اطلاعات محدودی در مورد شیوه تغییر رفتار مردم و از بین بردن تمایل آنها به ارتکاب جرم در اختیار داریم و نتیجه اینکه تلاش برای تطبیق دادن مجازات با شخصیت مجرم محکوم به شکست است.[۱۷] که به نظر می­رسد این استدلال با توجه به مطلب مذکور در فصل پیش منطبق با واقع نباشد چرا که قاضی می ­تواند به کمک روان­شناسان و جامعه­شناسان و سایر تحقیقات میدانی، مجازاتی را تعیین نماید که با شخصیت مجرم متناسب باشد.

 

انتقادهای دیگری مانند مداخلات زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد و یا به­صرفه­نبودن از لحاظ اقتصادی نیز بر هدف اصلاح و تنبه مجرم وارد آمده است که هرکدام می ­تواند پاسخ مناسبی مانند اخذ رضایت و خواست محکوم و استفاده از راهکارهایی با هزینه­ های اقتصادی به­صرفه­تر به این­گونه انتقادات، داشته باشد.

 

در شریعت اسلامی مبنای حرکت، رسانیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی است. در حقوق کیفری اسلام مجرم، عضوی رانده شده از جامعه محسوب نمی­ شود و اگرچه نوع کیفر، خود موجب زجر و مشقت است ، اما این امر هدف اساسی نبوده و منظور از کیفر چون راهکاری خاص در تادیب و اصلاح، تربیت فرد و بازگشت وی به زندگی اجتماعی است.

 

به نظر می­رسد توجه به دیدگاه مقاصدی در تحلیل نصوص کیفری شریعت می ­تواند تفسیری دیگر از مجازات و اجرای آن ارائه دهد و می­توان با توجه به دیدگاه مذکور و توجه جدی­تر به مصالح، هم در تشریع و تقنین و هم در اجرا، وم وجود بسترهای مناسب اجتماعی و فردی در اجرای کیفر و سنت تدرج در نزول احکام را به صورت جدی مورد توجه قرار داد. در این رویکرد بر خلاف دیدگاه نسخ گرایانه ، با تاکید بر کارایی نصوص و عدم تعارض میان آنها و مصالح، به نوع و شرایط اجرا توجه کرده و در عمل و هدف از اجرا، باید با مقاصد مورد نظر شارع که همانا اصلاح و تنبه مجرم است، مطابقت داشته و آن مقصد در عمل اجرایی شود.[۱۸]

 

اصلاح بزهکار در اثر اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی در تربیتی، خود فواید دیگری مانند ممانعت از تکرار جرم، کاهش نرخ جرم در جامعه، آسایش و آرامش مجرم و جامعه و پیشگیری از جرم را در پی خواهد داشت؛ لذا چنانچه ما به این هدف نائل آییم، همانگونه که فرض بر آن است که واکنش کیفری آلودگی را از وجود مجرم پاک کرده و او را برای ورود مجدد به جامعه آماده می کند[۱۹]، از ثمرات و میوه­های آن نیز بهره­مند خواهیم شد.

 

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف

 

هدف دیگر اعمال اصل فردی­کردن صدور حکم و تحمیل مجازات بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایی است. تا پیش از بروز و ظهور افکار نوین در زمینه­ تعیین مجازات ، عدالت را بیش­تر در این امر می­یافتند که همه مجرمان را به طور مساوی به سزای اعمال خود برسانند.[۲۰]

 

در حالی که امروزه ثابت شده است که از نظر زیستی و از نظر موقعیت و شرایط اجتماعی، تفاوت­های غیرقابل انکاری در میان انسان­ها وجود دارد. این امر و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه­های گوناگون در ارتکاب آنها، اعمال یک نوع مجازات برای تمام محکومان به جرم واحد را مطابق با عدالت جلوه نمی­دهد.[۲۱]

 

عدالت محافظه کارانه و عدالت رادیکال، دو مفهوم متفاوت از عدالت می­باشند که مفهوم نخست منجر به تقابل و دومین مفهوم، به تعامل اصول فردی سازی و تساوی در مقابل قانون منتهی می­گردد.[۲۲]

 

قبول مفهومی محافظه ­کارانه برای عدالت، تعارض اصل فردی­سازی و برابری افراد را در پی دارد، اصل تساوی در برابر قانون، برگرفته از همین مفهوم عدالت است که با برابرها باید رفتار برابر داشت و با نابرابرها رفتار نابرابر.[۲۳]

 

بر این اساس کسانی که مرتکب جرم مشابه شده ­اند، مستحق پاسخ برابر هستند و اگر قرار باشد به هر دلیل، مجازات متفاوتی بر آن­ها اعمال گردد، منطبق با عدالت نیست. براساس رویکرد محافظه ­کارانه به عدالت، تنها عاملی که در تعیین مجازات موثر خواهد بود، جرم ارتکابی است. پس افرادی که جرایم مشابهی انجام داده­اند، مستحق برخورد مشابه می­باشند و اگر مجازات­های مختلفی بر آنها تحمیل شود، عدالت اعمال نشده است.[۲۴]

 

دیدگاه فوق فردی ساختن کیفر را تحت­الشعاع قرار داده و آن را نفی می­ کند. گرایش به مجازات­های ثابت و معین و نیز حذف تاسیساتی مثل تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان استحقاق عادلانه که در چند دهه اخیر در آمریکا و چند کشور دیگر جریان دارد، از این دیدگاه نشأت گرفته است.[۲۵]

 

در نقطه مقابل عدالت محافظه ­کارانه، عدالت رادیکل قرار دارد، با پذیرش این مفهوم از عدالت نه تنها تعارضی بین اصول فردی­سازی و برابری در مقابل قانون دیده نمی­ شود، بلکه این دو مکمل یکدیگرند[۲۶]، با پذیرش مفهوم رادیکال از عدالت، این که فرد مرتکب جرم مشابه، مجازات مشابه را تحمل کنند، عملاً منجر به رعایت عدالت نمی­ شود، زیرا تحمل مجازات مساوی برای مرتکبان جرایم مشابه، ااماً باعث اعمال مشقت و سختی مساوی بر آن­ها نخواهد بود و شخصیت و موقعیت اجتماعی، امکانات مالی، وضعیت جسمانی و مانند آنها، همگی در این امر، موثر خواهند بود.[۲۷]

 

به نظر می­رسد عدالت به مفهوم دوم آن، عقلایی و منطقی­تر باشد، البته باید قواعد و قوانین کاملی در این خصوص باشد که هر فرد به اندازه­ای که استحقاق آن­را دارد و او را به اصلاح و تنبه رهنمود می­ کند، مجازات شود و از سوی دیگر تعیین و اعمال مجازات از سوی قضات بر اساس فاکتورهای مشخص در قانون باشد نه علایق و سلایق شخصی.

 

اعمال مجازات مساوی برای محکومان به جرم واحد مانند این است که در یک وعده­ی غذایی برای تمام افراد، غذا به میزان و کیفیت مساوی ارائه شود و افراد مم به مصرف تمام آن غذا باشند درحالی که ممکن است فردی با خوردن آن غذا احساس سیری نکند و باز هم گرسنه بماند و فردی دیگر توانایی خوردن تا نصف آن را نیز نداشته باشد، در حالی که ما افراد را مم به استفاده آن غذا به طور کامل کنیم، مبرهن است که نتیجه غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت و انصاف در این است که به افراد به اندازه­ ظرفیت و گنجایش آنها غذا دهیم و اعمال مجازات مساوی برای محکومین به جرم واحد نیز چنین نتیجه­ غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت.

 

از سوی دیگر نیز چنانچه بدون شناخت شخصیت بزهکار و تشخیص عواملی که بر اراده او تاثیر داشته و صرفاً با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و انتزاعی و اراده آزاد، او را محاکمه کرده و محکوم نماییم، با موازین عدالت سازگار نمی ­باشد.[۲۸]

 

بند سوم: حفظ کرامت انسانی

 

کرامت انسانی یا حیثیت ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است، و انسان از این حیث عزیز و شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن و نه به هیچ دلیل دیگری ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا و… ذاتی نیستند، نمی­توانند ملاک ارج­گذاری انسان­ها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگی­های بیرون از ذاتش، شریف، بزرگ و ارجمند است.[۲۹]

 

امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار می­آید و حکومت­ها در این­باره وظیفه سرنوشت­ساز و حیاتی دارند و اساسًا مشروعیت حکومت­ها را نیز باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد .در همین راستا، برخی اندیشمندان موضوع تغییر گستره جرم انگاری را به میان آورده­اند . این تغییر گستره که به عنوان ت مدرن­سازی و ت حمایت، نام­گذاری شده است، راهبردی است که هم­زمان به پیشروی و پسروی جرم­انگاری می­انجامد.[۳۰]

 

پاسداشت کرامت انسانی یکی از ارزش­های اخلاقی است که از گذشته به عنوان یک واقعیت اخلاقی، ادیان آسمانی و انسان­های فرهیخته به آن آگاهی داشته و ازمطالبات آنان بوده است در حالی که توده مردم از آن آگاهی نداشته اند. ولی امروزه در پی رشد و شکوفایی فکری انسان و همین گونه رخدادهای اجتماعی به ویژه جنگ جهانی اول و دوم، این ارزش شناسایی گردیده و اندک اندک آگاهی درباره آن رو به گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته است . بدین رو می­توان از پاسداشت کرامت انسانی به عنوان یکی از بنیادهای نظم اجتماعی یاد کرد[۳۱].

 

بی­تردید هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید نکرده است. در نظر اسلام انسان دارای مقام و شان بالایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. از نظر اسلام همه انسان­ها صرف­نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامتی هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است.[۳۲]

 

به عبارت دیگر هر انسان دارای کرامتی ذاتی است- ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(اسراء ، ۷۰) – اما گروهی از انسان­ها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوا به دست می­آید ان اکرمکم عند الله اتقاکم”

 

بنابراین اصل بر حفظ کرامت انسانی می­باشد حتی در صورت خطا و لغزش و ارتکاب گناه و جرم نیز تا جای ممکن بایستی خدشه­ای به این کرامت وارد نیاید و اساسا یکی از مبانی تعیین کیفر برای خطاکار شخصیت و کرامت انسانی می­باشد که بایستی با توجه به ویژگی­ها ، صفات و خصوصیات انسانی وی برای او مجازاتی تعیین نمود که در عین حال کرامت انسانی وی خدشه­دار نشود.

 

لذا می­توان یکی از اهداف اصل فردی کردن مجازات را حفظ کرامت انسانی بزهکار دانست. زیرا با تمسک و اعمال این اصل است که مجازاتی متناسب با  شخصیت و کرامت فرد تعیین و اجرا می­ شود.تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت شخصیت مجرمان مقرراتی وضع شده است. بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی که هوا بسیار سرد یا گرم باشد و جلوگیری از اجرای حدود بر افراد زخمی و مریض تا زمانی که بهبود یابند، از جمله این مقررات است.

 

 

 

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی

 

در فصول پیشین فردی بودن مجازات را از منظر یکی از منابع حقوق ایران یعنی نظرات علما و حقوقدانان بررسی کردیم ، در این فصل این موضوع را از منظر منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و منابع فقهی بررسی می­کنیم. همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این فصل و بخش آینده به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خصوص موارد جزئی جریان اصل در مورد حدود ، قصاص و دیات در بخش بعدی مطالبی ذکر خواهد شد.

 

مبحث نخست: در منابع فقهی

 

در این مبحث مجازات­های تعزیری را از دیدگاه اصل فردی بودن مجازات بررسی می­کنیم. با توجه به این که ریشه و اساس متون قانونی ما در مبحث مجازات­ها، از فقه و نظرات فقها اتخاذ شده است، بنابراین ابتدا این اصل را در فقه و سپس در قوانین موضوعه بررسی می­کنیم.

 

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام

 

بند نخست: بیان قاعده

 

برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می ­تواند انواع مجازات­های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر حبس، جریمه مالی، تبعید، اقدامات تأمینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی و نظایر آن را حسب شرایط زمانی و مکانی و توانایی­ها و شخصیت افراد، تعیین نماید.

 

برخی از فقها تعزیر را منحصر در تازیانه می­دانند ولی به دلیل وجود دلایل و مدارک و روایاتی در این باب به این نتیجه می­رسیم که چون عقوبت وسیله حاد تطهیر محسوب می­ شود و از دریچه­ی رحمت الهی سرچشمه می­گیرد، باید مسأله تناسب کاملاً رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و شیوه ی اجرای آن است. بنابراین نمی­توان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از ۷۵ یا ۴۰ ضربه شلاق (حسب روایات مختلف) است.[۳۳]

 

بنابراین حاکم اسلامی به مجازات خاصی محدود نمی ­باشد و حسب نوع جرم و شخصیت و ویژگی­های بزهکار و موقعیتی که در آن دست به جرم زده است، نوع و میزان مجازات را تعیین می­ کند و این همان بیان فقهی اصل فردی بودن مجازات­ها است که در فقه امامیه تجلی پیدا می­ کند.

 

این قاعده در نصوص و فتاوی مذهب امامیه تحت عنوان التعزیر علی حسب ما یراه الامام»[۳۴] و در برخی از متون به عبارت ……. الی الوالی»[۳۵] ذکر شده­است و منظور از


ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

  • اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن می­توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.
  • در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.[۱]»
  • اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]
  • هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی ­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

 

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

 

  • وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.

بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

 

حاصل این­که در ت جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در ت جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

 

مبحث دوم: در قوانین

 

پس از آن­که اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرن­ها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی می­پردازیم. با عنایت به این­که سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب ۶۱ و ۷۰ می­پردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره می­کنیم.

 

 

 

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ تقنینی

 

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱

 

ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات­ها را به چهار دسته­ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده ۱۱، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه می­باشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئله­ مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می­ کند و یا این­که حکومت و دستگاه قانون­گذاری می ­تواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدوده­ تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.[۶]

 

موضوع مذکور چالش­ها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری می­نماییم.

 

الف: نظر فقهای شورای نگهبان

 

علی­رغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکل­ گیری لایحه­ی تعزیرات و کش و قوس­های فراوان در این خصوص ما­بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحه­ی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ ، مواردی را که در لایحه­ی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در ۴۲ بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.

 

یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند ۴۲ به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این­گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.[۷]

 

فقهای شورای نگهبان در ادامه­ی مباحث موجود در آن زمان و علی­رغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر این­که در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آن­ها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد [۸]و[۹]، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامه­ای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.

 

ب: نظر مجلس شورای اسلامی

 

از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۶۱ مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر وم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره می­کنیم. در نامه­ای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه ۶۴ به این نکته اشاره است که چنان­چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت[۱۰] مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:

 

 

  • عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم بمایراه الحاکم» می­باشد.[۱۱]
  • مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزل می­گردد.

یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آن­ها ثابت نمی­ شود.

 

پس از اختلاف نظرهای فی­مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجه­ای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان[۱۲] که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیش ­بینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازات­های تعزیری از این حیث حل شده است.

 

ج: نقد دلایل و نتیجه ­گیری

 

در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آن­چه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت التعزیر الی الامام» یا الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون امام» و والی» وارد شده است.[۱۳]

 

عبارت مذکور نشان­دهنده­ی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت­های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب[۱۴]، به نظر می­رسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی می­دانستند زیر سؤال می­رود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهده­دار تعیین حدود مجازات­ها است. در این خصوص می­توان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرم­ها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.

 

در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرموده­اند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی­بایست آن­را تعیین کنند، بلکه می­بایست از تعیین آن صرف­نظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.[۱۵]

 

ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی می­باشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شده ­اند. بر اشکال فوق می­توان این­گونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد می­ کند و نمی­توان این­گونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرموده­اند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمده­اند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی­ برد که این­گونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بوده[۱۶]و همگان می­دانسته ­اند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.

 

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیش ­بینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوه­مقننه می­باشد.

 

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰

 

در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال ۷۵ به آن الحاق شد. با توجه به این­که اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح می­باشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازات­ها دارد، به اختصار می­پردازیم.

 

اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحه­ی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونه­ای دیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازات­های متنوع و حداقل و حداکثر این مجازات­ها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی اام قضات را به اعمال این مجازات­ها حتی در حداقل آن و مم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازات­ها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کرده­است.[۱۷]

 

پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده ۷۲۸ را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آن­را مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت وم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

 

بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست[۱۸]» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.

 

شورای نگهبان در نظریه­ خود تصریح کرده­است چنان­چه با تصویب ماده­ای همچون ماده ۷۲۸ اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهد­بود.[۱۹] بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت می­ شود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط می­ شود. از این رو نمی­توان ارزش ماده ۷۲۸ را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیت­ها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقه­ای برای قضات جهت اتخاذ مجازات­های مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست می­دهد. البته قابل ذکر است که ماده ۷۲۸ عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدوده­ مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین می­کردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نسخ صریح گردید که به نظر می­رسد نشان دهنده­ی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد[۲۰]، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهد­شد.

 

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

بند نخست: پیشینه

 

لایحه­ی مجازات اسلامی که توسط قوه­قضائیه تدوین شده و با بهره­ گیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده[۲۱] مجرم و اقدامات تنبه­ساز برای وی بوده است. لایحه­ی مذکور که پس از بررسی­های چند ساله در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبه­رو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مورد تأیید نهایی قرار­گرفته و پس از انتشار در رومه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.

 

بند دوم: نوآوری­ها

 

در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دست­بندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسان­تر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.

 

درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیل­پذیری مجازات حبس به سایر مجازات­ها[۲۲] را می­توان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمی ­تواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.

 

به نظر می­رسد مقرره­ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم­ترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات می­باشد که مقرر می­دارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

 

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

 

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن

 

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

 

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

 

قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.

 

مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اختصاص می­دهیم. همان­گونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات ۷۵ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی­گرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آن­را خلاف اصل االتعزیر بمایراه الامام» می­دانست.

 

حال با نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵، به نظر می­رسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سال­ها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱، بر آن پافشاری می­کرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و اام قاضی به رعایت آن­را، خلاف شرع نمی­داند آن­چه که این نظر را تقویت می­ کند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۱۸ از تعزیر بیان می­ کند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون می­داند در حالی که در قانون سابق نوع و


شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات

 

در این فصل به شرایطی می­پردازیم که در صورت وجود می­توانند نشانه­ هایی از ویژگی­های شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاح­پذیری سریع یا زمان­بر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل می ­تواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیله­ی ارتکاب جرم و نحوه­ ارتکاب آن نیز می ­تواند از این­گونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد.

 

 

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

 

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم ­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم ­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

 

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

 

بند نخست: ندامت و پشیمانی

 

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­ پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

 

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

 

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

 

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

بند دوم: حسن سابقه

 

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

 

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

 

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

 

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی وم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

 

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

 

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

 

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

 

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­ شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به وم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

 

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

 

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

 

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

 

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

 

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و ی از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می ­تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

 

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

 

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.

 

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب

 

در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش ­بینی و ناگریز نقض قانون است.

 

بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی­ شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می ­تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]

 

قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار می­دهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آن­را با توجه به ظرفیت و ویژگی­های بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژه­ای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می­ شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگی­های مرتکب را شناخت و با توجه به آن­ها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.

 

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم

 

ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پاره­ای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می­ کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط می­پردازیم.

 

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

 

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بی­تأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می­ کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته­است از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]

 

قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همان­گونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می ­تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آن­ها مرتکب جرم شده است.

 

ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه­ خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می­ کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می­ کنند. به این­صورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آن­دو از یکدیگر می­گردد و عدل و انصاف اقتضا می­ کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.

 

گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آن­که اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می­ کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش ­بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می­ شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می­ شود این ماده اشعار می­دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ­تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]

 

از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است می­توان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می ­تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنان­چه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراری­دهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد­بود.

 

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست­کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می­نامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می ­تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه­ موضوعی دارد و با دادگاه است.

 

تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخله­ی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول این­که به انصاف و عدالت نزدیک­تر است و نمی­توان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاح­پذیری و تنبه وی است. مداخله­ی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن می­باشد که می­توان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخله­ی قوی در وقوع جرم می­باشد. شریکی که بداند مداخله­ی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمی­پذیرد.

 

معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنان­چه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می ­تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.

 

نکته پایانی این قسمت این­که بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش ­بینی شده در تبصره­ی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ می­باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی اامی محسوب  می­شد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری می­باشد.[۲۲]

 

گفتار سوم: پس از وقوع جرم


کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

 

جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­ شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

 

 

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

 

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ی، یاد کرد.[۲]

 

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

 

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

 

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می ­تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

 

 

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

 

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

 

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

 

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

 

نحوه­ ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­ هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.

 

الف: اعمال خشونت

 

ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوه­ای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا می­ کند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق می­باشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانه­ای از درجه خطرناک بودن مجرم می­باشد که مرتکب عقده­های روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزه­ دیده اعمال می­ کند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی می­باشد. از این نشانه­ها می­توان به گوشه ­ای از ویژگی­های شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافته­ ها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار می­باشد، لذا در موارد فوق می ­تواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

 

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام می­نماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می­توان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالی­که مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ( ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات) پیش ­بینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمی­ شود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.

 

استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم می ­تواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیله­ی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه[۷] و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال می­توان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.

 

استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان می­دهد و مطابق مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.

 

ب: ارتکاب گروهی جرم

 

ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمان­یافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات می­توان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۶۱۱) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶۱۷و ۶۱۸ قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده ۶۲۰ اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند ۴ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات)

 

ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

 

در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم ی، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش می­یابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفی­الارض باشد، به مجازات مفسدفی­الارض محکوم خواهند شد.[۸]

 

سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده­ی مجازات محسوب می­ شود. مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می­گردد مگر آن­که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می­ شود.[۹]

 

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می­ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می­گردد.[۱۰] سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مذکور به آن پرداخته است.

 

هر کسی که مجرمانه­ای را تشکیل می­دهد و سردستگی آن­را بر عهده می­گیرد و همچنین افرادی که عضو این گروه­ها هستند را نمی­توان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه می­زنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم می­ کنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی می­ کنند و آنرا به موقع اجرا می­گذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبه­پذیری و بازاجتماعی شدن در درجه­ بسیار پایین­تری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر ت جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامه ­های اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.

 

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم

 

گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمان­ها ومکان­ها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پاره­ای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه می­ کند.[۱۱] بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در پیش ­بینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.

 

الف: زمان وقوع جرم

 

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زما­­ن­ها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه می ­تواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.

 

در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب در زمان­های متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد موجب تعزیر نیز می­ شود.[۱۲] بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.[۱۳]

 

در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماه­های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم)  موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یک­سوم به دیه مقرر می­ شود.[۱۴] این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد.[۱۵] در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام می­باشد.

 

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمان­ها موجب تشدید مجازات می­ شود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشدده­ای برای جرم تعزیری محسوب می­ شود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات )، ایجاد  مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده ۶۹۳)، سرقت (مواد ۶۵۱ و ۶۵۴)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.

 

عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ می­باشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده ۵۰۹ قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.

 

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم

 

علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکان­ها، عامل مشدد مجازات محسوب می­ شود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیت­های خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطه­های تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید می­ شود.[۱۶]

 

ارتکاب سرقت در مناطق سیل­زده یا زله­زده یا جنگی یا آتش­سوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می­ شود را، قبیح­تر از عمل مرتکبین سرقت­های ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.[۱۷]

 

تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بی­پروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است.[۱۸] تظاهر در لغت به معنی خودنمایی­کردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمده­است.[۱۹] متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانه­ی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی می­باشند نیز پروایی ندارد.

 

مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است.[۲۰] همچنین در ماده  ۷۰۱ قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیش ­بینی شده است.

 

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم

 

عوامل مشدده­ی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب می­ شود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.

 

بند نخست: سبق تصمیم

 

سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنی­علیه است؛ مانند کمین­کردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین.[۲۱] قصد قبلی و برنامه ­ریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش می­دهد، دلالت بر درجه­ بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامه ­ریزی حاصل تبانی و هم­فکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده می­ شود[۲۲]. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.

 

قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئه­ی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال می­توان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرت­نمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی (موضوع ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات) اشاره کرد.

 

افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را می­توان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی می ­تواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیین­شده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

 

بند دوم: انگیزه شریرانه

 

همانگونه که انگیزه شرافتمندانه در تخفیف مجازات مرتکب موثر است، دارا بودن انگیزه شریرانه نیز می ­تواند در تشدید مجازات تاثیرگذار باشد. در قلمرو مجازات­های تعزیری با توجه به اختیار وسیع قاضی، تخفیف یا تشدید مجازات به اعتبار انگیزه مجرم جایز است.[۲۳] هرگاه داعیه ارتکاب جرم نشان از شررات مرتکب باشد، تشدید مجازات تا حداکثر مقرر در قانون قابل توجیه است.[۲۴]

 

گاه انگیزه مرتکب، وصف مجرمانه را تغییر داده و از این رهگذر به حکم قانون، مجازات شدیدتری اعمال می­ شود. این امر بیانگر اهمیت داعی و انگیزه در ارزیابی درجه خطرناکی مرتکب و نوع قضاوت نسبت به میزان قابل اصلاح و تنبه و سرزنش بودن او است. برای مثال سلاح­کشیدن به روی مردم هرگاه با انگیزه ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت باشد، از مصادیق محاربه بوده و چنانچه با انگیزه عداوت شخصی صورت گرفته و فاقد جنبه­ عمومی باشد، از مصادیق محاربه محسوب نخواهد شد. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ در این خصوص مقرر می­نماید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ هرگاه با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی­ شود.

 

نکته­ای که در پایان این گفتار بایستی ذکر شود آن است که شرایط مشدده­ی متنوعی همانند شرایط مخففه وجود دارند که در صورت وجود، دادگاه می ­تواند آن­را در تعیین مجازات حداکثری مدنظر قرار دهد. لکن با عنایت به اینکه موارد گوناگونی در قسمت شرایط و عوامل مخففه بحث شد، به نظر می­رسد تکرار مجدد آن­ها در این قسمت ( با دیدگاه سلبی ) موجب اطاله نوشتار شود. چنانچه شرایط مخففه در مرتکب وجود نداشته باشد یا عکس آن در وی موجود باشد، آن عامل خود می ­تواند عامل مشدد مجازات از منظر قضایی باشد. به عنوان مثال مرتکب از عمل مجرمانه خود نادم و پشیمان نباشد یا دارای سوء سابقه باشد یا هیچ­گونه عذر خاصی از قبیل کهولت یا بیماری را همراه نداشته باشد، یا در وقوع جرم مداخله قوی به عنوان شریک یا معاون داشته باشد و یا همکاری لازم با دستگاه عدالت کیفری نداشته باشد و یا با اظهارات خود آنرا به مسیر دیگری منحرف نماید و یا هیچ­گونه کوششی به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن نداشته باشد؛ همگی این عوامل به تنهایی می ­تواند یک عامل مشدد مجازات تعزیری محسوب شود.

 

-[۱] آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، همان، ص ۲۸۲٫

 

-[۲] تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات: در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.

 

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء، اختلاس و ی: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می کند
و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

 

-[۳] اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است البته این قانون در زمان نگارش این سطور هنوز لازم­الاجرا نشده است.

 

[۴] – در یک طبقه ­بندی کیفیات مشدد به کیفیات مشدد شخصی و کیفیات مشدد عینی تقسیم ­بندی شده ­اند. کیفیات مشدد عینی وقایعی خارجی­اند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می­افزاید. کیفیات مشدد شخصی از این جهت شخصی نامیده می­ شود که به اوصاف و صفات بزهکار بستگی پیدا می­ کند. کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می­ کند که واجد این صفت یا وصف باشد.( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۸) در این نوشتار صرف­نظر از تقسیم ­بندی فوق عوامل مشدده را به دو گروه تقسیم ­بندی نموده و هر کدام را در گفتاری مورد بحث قرار داده­ایم. گروه اول عواملی که در ارتباط با جرم و نحوه­ ارتکاب آن و گروه دوم عواملی


آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات

 

در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی می­نماییم. در مبحث نخست به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تخفیفی و در مبحث دوم نیز به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تشدیدی خواهیم پرداخت.

 

 

مبحث نخست :آثار تخفیفی

 

در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­ هایی از شخصیت مسئولیت­پذیر و اصلاح­پذیر مجرم باشند، لذا می­توان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با بهره گرفتن از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آن­ها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارائه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در راستای سامان­دهی وضعیت زندان­های کشور اخیرا ریاست قوه­قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل سامان­دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ طی ۲۹ ماده صادر نموده ­اند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزین­های حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است.  در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازات­ها می­پردازیم.

 

گفتار نخست: تخفیف مجازات

 

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه

 

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 

پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت: تقلیل سایر مجازات­های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

وصف مناسب­تر” به حال متهم در قانون تعریف  نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط  می­ شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسب­تر به حال بزهکار. مناسب­بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم­علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم ت فردی کردن مجازات­ها است.[۱]

 

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

 

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می­ شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانون­گذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف اامی است. مواد ۵۳۱ و ۵۸۳ قانون تعزیرات نمونه­هایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مقام بیان تخفیف قضایی می­باشد.

 

تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده ۴ بند ماده ۳۷ و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور خواهد­بود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود.[۲] البته به­نظر می­رسد تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اعم از تقلیل و تبدیل باشد.

 

تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده ۳۷ ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده ۲۲ قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نموده­بود و به موجب آن دادگاه می­توانست برای جرمی که مجازات تا ۱۰سال حبس پیش ­بینی شده­ بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی­کرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازات­های نامتناسب برای جرائم سنگین قرار می­گرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده ۳۷ قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات­ها منتفی است. این امر علاوه بر آن­که اجرای اصل تفرید مجازات­ها را با چالش روبه­رو می­ کند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان­ها می­ شود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. می ­تواند نقیصه­ی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.

 

 

ضابطه­ی تخفیف مجازات در پرونده­های مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پرونده­هایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده ۳۷ نمی ­باشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطه­ای خاص پیروی می­ کنند. در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

 

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

 

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

 

در مورد تعدد جرم تبصره ۳ ماده ۱۳۴ اشعار می­دارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

 

و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده ۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

 

همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمی ­تواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی می­باشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان داده­اند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در این­گونه موارد با ت­های فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.

 

مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایم­تر و پیش ­بینی تخفیف بیشتر می­باشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازات­ها می ­تواند تعیین و اعمال نماید.

 

بند دوم: محدودیت­های تخفیف

 

علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی من­جمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات­ها، در قوانین خاص مقررات ویژه­ای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره ۱ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و ی که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می ­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ می­باشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیش ­بینی نموده است. حال این سوال به ذهن می­رسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟

 

به نظر می رسد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمی ­تواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقی­است.[۳][۴] در برخی از موارد قانونگذار علی­رغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال می­توان به ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات اشاره­کرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشته­باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این­کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در این­گونه موارد نمی ­تواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر می­رسد در این­گونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمی ­تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.[۵]

 

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات

 

اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا می­ شود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگی­ها و خصوصیات مرتکب به مرحله­ی اجرای حکم نیز تسری پیدا می­ کند.

 

تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می­بخشد، برای بهبود خود بهره­جویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی می­ شود. از مزایای آن می­توان گفت که ارفاقی به متهم محسوب می­گردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری می­ کند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای ت جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­ها اجرا می­ شود.[۶] حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم می­ شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر می­باشد.[۷]در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات می­پردازیم.

 

بند نخست: شرایط

 

برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیش ­بینی شده است که اجمالاً ذکر می­ شود.

 

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

 

قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر از درجه ۳ تا ۸ است، امکان­ پذیر می­باشد. مجازات­های دیگر از قبیل قصاص و حدود قابل تخفیف یا تعلیق نیستند. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

 

هر چند این ماده صریحاً به امکان تعلیق مجازات­های تکمیلی اشاره نکرده است، لیکن به نظر می­رسد در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد. مگر جایی که قانون راساً تعلیق این­گونه مجازات­ها را ممنوع اعلام کرده­باشد. دادگاه نمی ­تواند در خصوص تمامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای مجازات را تعلیق نماید و با محدویت­هایی روبرو است. ماده ۴۷ قانون مذکور این محدودیت­ها را بیان می­ کند بدین شرح که صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

 

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

 

۲_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،

 

۳_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

 

۴_ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

 

۵_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،

 

۶_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

 

همان­گونه که ملاحظه گردید تعلیق اجرای مجازات­های جرایم فوق در موارد به شروع آنها نیز جایز نیست. ضمناً مراد از کلمه عمده” در بند”ت” ماده ۴۷ روشن نیست و معیار و ضابطه­ای برای آن بیان نشده است.

 

ب: وجود جهات تخفیف

 

یکی از شروط دیگر تعلیق اجرای مجازات وجود جهات تخفیف مجازات است که به نظر می­رسد شامل هر دو نوع قانونی و قضایی شود. لذا برای اینکه مرتکب بتواند از امتیاز این نهاد استفاده نماید بایستی از یکی از جهات تخفیف هشت­گانه مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین برخوردار باشد.

 

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب

 

منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است؛ تا به محکوم فرصت اصلاح و بازاجتماعی شدن داده­شود. به عنوان مثال طعم شلاق را نچشد و یا محیط ناخوشایند زندان را نبیند؛ چه درصورت تحمل ضربه­های شلاق یا ست در محیط زندان آن رعب و دلهره آوری که مجرم را احاطه کرده از بین خواهدرفت.[۸] لذا دادگاه در صورتی می ­تواند مجازات مرتکب را تعلیق نماید که اصلاح وتنبه وی را پیش ­بینی نماید. این همان هدفی می­باشد که از اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها در پی آن هستیم.

 

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن

 

مرتکب علاوه بر پیش ­بینی اصلاح، بایستی مسئولیت عمل خود را بپذیرد و ضرر و زیان وارده به بزه­ دیده را جبران نماید و یا ترتیبی برای جبران آن برقرار نماید. در این صورت است که دادگاه می ­تواند در صورت وجود سایر شرایط قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب را صادر نماید.

 

ه: فقدان سابقه کیفری موثر

 

مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ قانون تعریف محکومیت­های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منسوخ می­باشد. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به تعریف و تشریح محکومیت­های موثر پرداخته است.[۹] با عنایت به ماده فوق محکومیت به جرایم غیر عمدی سابقه موثر کیفری محسوب نمی­ شود و لذا مانع اعمال ماده ۴۶ نمی ­باشد.

 

لازم به ذکر است فقط سابقه­ محکومیت موثر کیفری مانع تعلیق اجرای مجازات است، نه هر سابقه محکومیتی، لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری


۲-۱-۸ شاه سلیمان ( صفی دوم ) ( ۱۱۰۵  -۱۰۷۷ هـ. ق) ۱۷

 

۲-۱-۹ سلطان حسین ( ۱۱۳۵ – ۱۱۰۵ هـ. ق ) ۱۷

 

۲-۲ دولت عثمانی و سلاطین هم زمان آن با دولت صفوی ایران… ۱۸

 

۲-۲-۱ سلطان بایزید دوم. ۱۸

 

۲-۲-۲ سلطان سلیم ۱۹

 

۲-۲-۳ سلطان سلیمان قانونی… ۱۹

 

۲-۲-۴ سلیم دوم. ۲۰

 

۲-۲-۵ سلطان مراد سوم. ۲۰

 

۲-۲-۶ سلطان محمد سوم. ۲۰

 

۲-۲-۷ احمد اول ۲۱

 

۲-۲-۸ مصطفی اول ۲۱

 

۲-۲-۹ عثمان دوم. ۲۱

 

۲-۲-۱۰ مراد چهارم. ۲۲

 

۲-۲-۱۱ سلطان ابراهیم ۲۲

 

۲-۲-۱۲ محمد چهارم. ۲۲

 

۲-۳ روابط ی و نظامی ایران صفوی و ترکیه عثمانی… ۲۲

 

۲-۳-۱ از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول ۲۴

 

۲-۳-۲ جنگ چالدران و پیامدهای آن ۲۶

 

۲-۳-۳ روابط شاه طهماسب اول با عثمانیان ۲۷

 

۲-۳-۴ جنگ های بیست ساله سلطان سلیمان با طهماسب…. ۲۷

 

۲-۳-۵ صلح آماسیه (۹۶۲ هـ.ق / ۱۵۵۵ م) ۲۸

 

۲-۳-۶ روابط سلطان محمد خدابنده و عثمانیان ۲۹

 

۲-۳-۷ سقوط تبریز ( ۹۹۳  هـ.ق ۱۵۸۵ م ) ۲۹

 

۲-۳-۸ ت و تدبیر شاه عباس اول در روابط خارجی او. ۳۰

 

۲-۳-۹ معاده اول صلح استانبول ( ۹۹۹ هـ.ق/ ۱۵۹۰ م ) ۳۰

 

۲-۳-۱۰ نیروهای جدید شاه عباس. ۳۱

 

۲-۳-۱۱ معاهده دوم صلح استانبول ( ۱۰۲۲ هـ.ق /۱۶۱۳ م ) ۳۱

 

۲-۳-۱۲ دوران شاه صفی تا شاه طهماسب دوم. ۳۲

 

۲-۳-۱۳ معاهده صلح قصر شیرین (ذهاب) ۳۳

 

۲-۴ روابط فرهنگی و هنری ایران صفویه و ترکیه عثمانی… ۳۳

 

فصل سوم. ۴۳

 

تاریخچه ف و سلاح در دوران صفوی و عثمانی… ۴۳

 

۳-۱ هنر فکاری در ایران… ۴۴

 

۳-۱-۱ هنر فکاری از دوران کهن تا دوره هخامنشی… ۴۴

 

۳-۱-۲ هنر فکاری در دوره هخامنشی… ۴۸

 

۳-۱-۳ هنر فکاری در دوره سلوکیان ۴۹

 

۳-۱-۴ هنر فکاری در دوره اشکانیان یا پارتیان ۴۹

 

۳-۱-۵ هنر فکاری در دوره ساسانیان ۵۰

 

۳-۱-۶ هنر فکاری در اوایل ظهور اسلام. ۵۱

 

۳-۱-۷ هنر فکاری در دوره سلجوقیان ۵۲

 

۳-۱-۸ هنر فکاری در دوره مغول ۵۲

 

۳-۱-۹ هنر فکاری در دوره تیموری… ۵۳

 

۳-۱-۱۰ هنر فکاری دوره صفوی… ۵۳

 

۳-۲ معادن فات در دوران صفویه ۵۵

 

۳-۳ برخی از تکنیک‌های رایج فکاری عصر صفوی… ۵۶

 

۳-۳-۱ هنر ترصیع ۵۷

 

۳-۳-۲ هنر قلم‌زنی… ۵۷

 

۳-۳-۳ هنر میناکاری… ۵۸

 

۳-۳-۴ هنر مشبک‌سازی فولاد. ۵۹

 

۳-۳-۵ هنر طلاکوبی روی فولاد. ۵۹

 

۳-۴معرفی ف فولاد. ۵۹

 

۳-۵ معرفی انواع فولاد. ۶۰

 

۳-۶ طرز عمل آوری فولاد. ۶۳

 

۳-۷ هنر فکاری ترکان عثمانی… ۶۶

 

۳-۸ تاریخچه سلاح ۶۹

 

۳-۸-۱ تاریخچه سلاح در ایران ۶۹

 

۳-۸-۲ تاریخچه سلاح در ترکیه. ۸۴

 

فصل چهارم. ۹۰

 

معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی… ۹۰

 

۴-۱ توصیف سلاحهای صفوی… ۹۱

 

۴-۲ توصیف سلاحهای عثمانی… ۱۲۱

 

فصل پنجم ۱۳۸

 

تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح ۱۳۸

 

۵-۱ ویزگیهای سلاح در ایران صفوی… ۱۳۹

 

۵-۱-۱ نقوش… ۱۳۹

 

۵-۱-۲خوشنویسی… ۱۴۰

 

۵-۱-۳ مضمون ۱۴۰

 

۵-۲ ویژگیهای سلاح در ترکیه عثمانی… ۱۴۰

 

۵-۲-۱ نقوش… ۱۴۱

 

۵-۲-۲ خوشنویسی… ۱۴۱

 

۵-۲-۳ مضمون ۱۴۱

 

۵-۳ تطبیق تحلیلها ۱۴۲

 

۵-۴ سازندگان سلاح ۱۴۳

 

۵-۴-۱ صفوی… ۱۴۳

 

۵-۴-۲ عثمانی… ۱۴۴

 

فصل ششم ۱۴۵

 

یافته ها و نتیجه گیری… ۱۴۵

 

منابع ومأخذ ۱۴۸

 

مقدمه:

 

استفاده از طرح و نقش بر روی انواع دست­ساخته­های بشری، از زمان های گذشته تا کنون به منظور انتقال پیام و ایجاد زیبایی بصری همواره مورد توجه بوده ­است. ساخت اشیاء فی را می­توان از مهمترین این دست­ساخته­ها بشمار آورد. فات با توجه به خصوصیات منحصربفرد خود مانند دوام طولانی و عدم آسیب­پذیری همواره به عنوان بستری مناسب برای ایجاد طرح­ها و نقش­ها انتخاب شده ­اند.از جمله اشیای فی، سلاح­ها و جنگ­افزارهای سرد هستند که از گذشته­های دور حامل این خصوصیات بوده ­اند.

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

در دوره­ای از تاریخ، دو حکومت مقتدر صفوی و عثمانی به علت­های مختلف و گوناگونی از قبیل اشتراکات فرهنگی مشترک، دین یکسان، مذهب متفاوت، داشتن مرز طولانی جغرافیایی، قدرت­طلبی و گسترش امپراطوری، ارتباطات متنوعی از صلح و جنگ داشتند. در نتیجه دارا بودن سپاه مقتدر و نیروی جنگی زبده می­توانسته عامل مهمی بشمار بیاید.

 

با توجه به این مقدمه می­توان دریافت که ساخت سلاح و تزیین آن در این دوره مورد توجه بوده ­است. پس از بررسی­های اولیه و مطالعه­ تصاویر این سلاح­ها، مشخص شد که کنکاش و تحلیل نقوش ابزارآلات جنگی این دو دوره می ­تواند ما را در شناخت بهتر روابط فرهنگی و هنری آنها و میزان تأثیرگزاری و تأثیرپذیری هر یک یاری بخشد. پس از م با جناب دکتر غلامعلی حاتم وجناب دکتر مهران هوشیار عنوان تطبیق طرح و آذین در سلاح­های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی برای این رساله در نظر گرفته­شد.

 

با توجه به گذشت زمانی طولانی از آن دوران و پراکندگی این سلاح­ها در موزه­ها و مجموعه­های شخصی، تهیه­ تصاویر معتبر و با کیفیت که قابلیت پژوهش­پذیری را داشته باشند کار دشواری بود که در نهایت از طریق مراجعه به کتاب­های معتبر لاتین و تخصصی فارسی، و همچنین مراجعه به سفارت ترکیه و بخش فرهنگی آن، آثار شناسایی و تصاویر تهیه شد.

 

در نهایت برای رسیدن به یک نتیجه­ مطلوب و قابل قبول، این پایان نامه در شش فصل به نگارش درآمد. پس از فصل اول که کلیات تحقیق» نام دارد، فصل دوم با نام زمینه ­های تاریخی، فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی» به موضوعاتی از قبیل تاریخ ی این حکومت­ها، حاکمان آنها، تاریخ روابط ی و در آخر تاریخ روابط فرهنگی و هنری­شان اشاره شده­است. در فصل دوم با عنوان تاریخچه ف و سلاح» به تاریخچه­ی ف و سلاح پرداخته شده­است. در این فصل به سیر تحول استفاده از فات در دوره­ های تاریخی و انواع سبک­ها و تکنیک­های رایج و در نهایت به تاریخ سلاح به عنوان زیرمجموعه­ی هنر فکاری اشاره شده است. فصل چهارم معرفی و توصیف سلاح­های سرد دوران صفوی و عثمانی» نام دارد. این فصل شامل توصیف جامعه­ نمونه و انواع سلاح­های انتخاب­شده است.

 

در فصل پنجم  با عنوان تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاح­های سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح» به تحلیل نقوش، کتیبه­های خطی و شیوه­ اجرایی این نقوش پرداخته شده­است و در فصل پایانی نتایج تحلیل­ها بیان شده است.

 

 

 

 ۱-۱        بیان مسئله:

 

از زمانی که بشر توانست طریقه بکارگیری و استخراج فات را کشف کند استفاده­های متنوع و گوناگونی از آن کرد که همواره می­توان کاربرد آن را در گوشه گوشه زندگی انسان­ها ، تا زمان حال مشاهده کرد. از آن جایی که جنگیدن و دفاع از سرزمین و عقیده در بسیاری از دوره­ها و دولت ها دارای تقدس بوده ، ساخت ابزار جنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است و انعکاس این مهم را ، از تزئیناتی که روی انواع ابزار ها وجود یافته می توان مشاهده کرد.

 

ایران عصر صفوی به علت­های گوناگونی در بسیاری از زمینه­ها دچار تحولاتی اساسی شد و حکومت مقتدر صفویه بسیاری از مبانی بکار رفته در هنرهای پیشین را اعتلا بخشید و در جهت پیشرفت اهداف و بیان جهان بینی خود آنها را بکار گرفت. همزمان با این حکومت، در همسایگی ایران، ترکان عثمانی ، دین اسلام با مذهب سنی را برگزیده بودند. اقوام عثمانی با یک پیشینه تاریخی غنی، از یک طرف با فرهنگ عظیم ایران و از طرف دیگر با هنر بیزانس و غرب همسایه بود.

 

روابط موجود میان حاکمان صفویه در ایران و ترکان عثمانی در طول دوره تاریخی شکل­های خاصی از صلح و جنگ را به خود گرفته است و از آنجایی که معمولاً بازتاب این گونه روابط ی در بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و هنری یک کشور می تواند تاثیرگذار باشد. تردیدی نیست که این امر در مورد این دو کشور نیز مصداق دارد اما آنچه در این میان وجود دارد تفاوت در مذاهب حاکم بر این جوامع است که این تفاوت می تواند خود را در قالب عناصر تزیینی بیانگر سازد.

 

با توجه به این نکات، در این پژوهش سعی بر این است که با تطبیق و تحلیل عناصر تزئینی موجود بر سطوح جنگ افزارهای سرد به چگونگی این تفاوت ها دست یابیم و اصالت هر کدام از این عناصر ، عوامل و میزان تأثیر گزاری و تأثیر پذیری این دو فرهنگ همسایه را با بهره گرفتن از آفریده هایشان مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

۱-۲ سؤالات تحقیق:

 

۱ – تأثیر روابط ی بر تبادلات هنری اقوام صفوی ایران و ترکان عثمانی از طریق بررسی این نقوش روی سلاح ها چگونه بوده است؟

 

۲ – بازتاب دین مشترک و مذهب متفاوت  بر هنر تزئین سلاح اقوام صفوی ایران و ترکان عثمانی چگونه بوده است؟

 

۳ – آیا غنیمت­های فرهنگی که در جنگ­های میان اقوام صفوی ایران و ترکان عثمانی  بدست می­آمده، توانسته تأثیر مستقیم بر هنر این اقوام بگذارد؟

 

۱-۳ فرضیات تحقیق:

 

۱ – به نظر می­رسد روابط ی اقوام صفوی ایران و ترکان عثمانی تا اندازه زیادی کیفیت تبادلات فرهنگی دو کشور را مشخص می­کرده و ما می­توانیم با بررسی فرهنگ و هنر دو کشور به این نتیجه برسیم.

 

۲ _ به نظر می رسد وجود مذهب متفاوت میان اقوام صفوی ایران و ترکان عثمانی باعث تفاوت هایی در استفاده از تزیینات شده است.

 

۳ _ دور از تصور نیست که غنیمت های فرهنگی توانسته باشد تاثیر مستقیمی بر تولیدات هنری هر یک از قوم های صفوی ایران و ترکان عثمانی داشته باشد.

 

۱-۴ اهداف تحقیق:

 

هدف اصلی: بررسی تحلیلی نقوش و تزئینات بکار رفته روی سلاح­های اقوام صفویه ایران و ترکان عثمانی.

 

هدف فرعی: معرفی هنرمندان و صنعتگران شاخص سازنده این سلاح­ها.

 

۱-۵ پیشینه پژوهش:

 

  • میثمی زهره، جنگ افزارها و جوشن های ایرانی”، کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۰، تهران، اردیبهشت ۸۲ .

” این مقاله به تحلیل کتاب جنگ افزارها و جوشن های ایرانی» اثر دکتر منوچهر مشتاق خراسانی، پرداخته است و شامل معرفی فصول کتاب به همراه مصاحبه ای از نویسنده می باشد.

 

این مقاله بیشتر به بیان کلیت هایی در باب کتاب جنگ افزارها پرداخته است و ارتباط مستقیمی با پژوهش مورد نظر ما ندارد.

 

  • مرسلوند حسن، جنگ های ایران و عثمانی”، ماهنامه شرق، ش ۶٫

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

نادر دانلود آموزش زبان انگلیسی ترجمه مقاله قفسه فروشگاهی | میلان قفسه نوین | 09125856912 داستان های آموزشی تعمیرگاه تلویزیون - تعمیر تلویزیون سنترال سرویس | تنها مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی مرکز بیرینگ شهادت هنر مردان خداست پایپ ایران